مليشيا الحوثي تطلب نصف الأوراق النقدية الجديدة مقابل السماح بالتعامل بها

المرسى – متابعات

أكد مصدر مصرفي رفيع أن مليشيا الحوثي طلبت من الحكومة اليمنية، تسليمها نصف إجمالي الأوراق النقدية من الطبعة الجديدة، فئة 1000ريال طبعة 2017، مقابل رفع الحظر عنها والسماح بالتعامل بها في مناطق سيطرتها.

وقال المصدر، إن الحكومة والحوثيين توصلا إلى تسوية مطلع العام الجاري، إصدار الأوراق النقدية فئة “1000” ريال، طبعة 2017، حجم الفئة القديمة، وسحب نفس الفئة ذات الحجم الصغير من السوق.

وأوضح المصدر أن مليشيا الحوثي قبلت التسوية، ووافقت على رفع قرار حظر التعامل بالعملة المطبوعة بعد 2016، ذات الحجم الصغير في مناطق سيطرتها، مقابل تقاسم العملة المطبوعة بين البنك المركزي برأسيه في صنعاء وعدن.

وأضاف، إن الحكومة رفضت تسليم البنك المركزي صنعاء الخاضع لسلطة المليشيا الحوثية 200 مليار ريال، نصف المبلغ المطبوع حديثاً والبالغ 400 مليار ريال، بحجة امتناع مليشيا الحوثي توريد إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى البنك المركزي عدن.

وتابع، ردت مليشيا الحوثي على رفض الحكومة تسليم البنك المركزي صنعاء، نصف المبلغ 200 مليار ريال، بقرار تمديد حظر التعامل بالطبعة الجديدة واعتبرت فئة 1000 ريال التي يبدأ الرقم التسلسلي فيها بغير حرف (أ) مزورة.

وأعلنت المليشيا الحوثية حظرها على المطبوعات الجديدة من الأوراق النقدية في 18 ديسمبر 2019 لتشمل القطاع المصرفي والتجاري والمواطنين، بهدف سياسي، الضغط على المجتمع الدولي لتقاسم المطبوعات والاعتمادات بين مركزي صنعاء وعدن.

وتسبب حظر مليشيا الحوثي التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، باتساع الاختلاف بين قيمة الريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والحكومة بنحو 56% في قيمة العملة المحلية، جراء شلل وجمود القطاع المصرفي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وعقب نقل مقر وعمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 16 ديسمبر 2016، وقعت الحكومة مع شركة روسية لطباعة  تريليون و 720 مليار ريال، من فئة “1000، 500 ،200، 100” ريال، لمواجهة عجز الموازنة.

وبلغ إجمالي العملة المطبوعة فئة 1000 ريال ذات نفس أحجام الطبعة القديمة 400 مليار ريال والتي صدرت إلى السوق عام 2017، يتم تداوها حالياً في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

مطلب مليشيا الحوثي بتقاسم الأوراق النقدية من الطبعة الجديدة مع البنك المركزي عدن، ليس جديداً بل يعود إلى عام 2018، حينما طلبت المليشيا نصف الأوراق النقدية الجديدة ونصف الوديعة السعودية، بهدف الضغط لإعادة مقر البنك المركزي إلى صنعاء.