أراضي الخوخة.. هل تعيد ملف النهب لأراضي تهامة؟
المرسى – تقرير خاص
ما ان عادت مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة إلى حضن الشرعية حتى تفتحت عليها عيون عصابات مافيا الأراضي.
واليوم أصبحت الخوخة وأراضيها عرضة للنهب والبسط الذي طال ممتلكات الدولة والناس من الأراضي الزراعية والمساحات البيضاء، فهل يُفتح الملف القديم مجدداً؟
ملف الأراضي والاعتداء عليها في محافظة الحديدة يعتبر من أكثر الملفات الشائكة، ولم تتمكن الحكومة في سنوات ما قبل الانقلاب الحوثي من السيطرة عليها، وتتراكم مشاكلها في المحاكم وتنتهي معظمها بالمواجهات النارية التي يروح ضحيتها الكثير من الأبرياء.
وبعد أن أصبحت الخوخة مقراً لقيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عقب تحريرها من مليشيا الحوثي، أضحت واجهة لناهبي الأراضي الذين يرون فيها موقعاً مناسباً لبسط نفوذهم وتأسيس مصالحهم الجديدة والتي فقدوها في محافظة الحديدة تحت سيطرة المليشيا الحوثية.
يقول أحد المحامين إن كثيراً من مشاكل الأراضي يكون أحد أطرافها من المحافظات الشرقية والوسطى، وللأسف هناك تواطؤ من أبناء المديرية لمنحهم أراضٍ في الخوخة بمختلف الطرق.
المواطنين البسطاء، من جهتهم، أبدوا قلقهم من عودة ملف نهب الأراضي.
يقول المواطن سعيد حليس، إن أراضي الخوخة أصبحت عرضة للنهب، وكأن التاريخ يعيد نفسه لما كان يحصل لأراضي تهامة والتي كانت عرضة للبسط والاستيلاء من الناهبين الذي يملكون المال والسلاح ولم يتمكن القانون حينها من إيقافهم.
فيما يؤكد سمير السيد أن هناك مواجهات شبة يومية تشهدها المديرية والسبب في ذلك الأراضي التي يتم التنازع عليها وتكون محط اهتمام وجشع أصحاب “الكروش الكبيرة”، حسب تعبيره، والذين لايفرّطون بها مهما كانت النتائج.
ويرى مراقبون أن تزايد واتساع النشاط التجاري في مديرية الخوخة مؤخراً جعلها في الواجهة أمام الحكومة ورجال الأعمال والمنظمات الدولية، مما حدا بمافيا الأراضي إلى التواجد بقوة في هذه المنطقة للسيطرة على المشاريع والبرامج التي تنفذ من قبل الحكومة وتلك المنظمات.
ويعول كثيرون على قيادة السلطة المحلية بعد استقرارها في مديرية الخوخة، كمركز مؤقت للمحافظة.
إلا أن تكاثر ملفات التنازع والخلافات المطروحة أمام قيادة السلطة المحلية أدى إلى تراكم القضايا وتأخر حلها، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على القضايا.
ومؤخراً، وفي ظل استقبال الكثير من البلاغات، وجه محافظ الحديدة بإيقاف الاعتداء على الأراضي خلال اجتماع ضم إدارة الأمن والجهات ذات العلاقة ووضع حد لها والتعامل بحزم في هذا الملف.
