شروط حوثية جديدة تفجر خلافات مع المنظمات الدولية

المرسى – متابعة خاصة

فرضت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا شروطا جديدة فجرت خلافات كبيرة مع عدد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن.

ونقلت وكالة خبر للأنباء عن ثلاثة مصادر عاملة في منظمات دولية، قولها، إن مليشيا الحوثي وضعت شروطا على عدد من المنظمات الدولية، بعد إعلان بعضها تعليق كامل أنشطتها للنصف الثاني من العام الجاري، وقلّصت أخرى مساعداتها، لما تعاني من نقص حاد في التمويل.

وأفادت المصادر، التي تحفظت على هويتها، أن مليشيا الحوثي اشترطت من المنظمات تخصيص المساعدات لعناصرها المسجلين في كشوف ما تسمى اللجان الشعبية، وما زاد عن ذلك يصرف تحت إشراف عناصرها لأسر قتلاها وجرحاها في الجبهات.

ونص الشرط الثاني، على تخصيص أعلى نسبة لأبناء محافظة صعدة (معقل الحوثيين) ، يليها حجة، ثم عمران وصنعاء، في حين تأخذ محافظات المحويت، ذمار، إب، وبقية المديريات الخاضعة لسيطرتها في محافظات تعز، البيضاء، الحديدة والضالع النسبة الأقل باعتبارها أقل ضرراً وبينها مديريات تخضع للحكومة الشرعية.

أما الشرط الثالث، فقد شدد على إلزام المنظمات الدولية الاستغناء عن الموظفات اليمنيات العاملات فيها، على أن تختار المليشيا الموظفات بنفسها، ولفتت إلى أن الحوثيين يسعون وراء احتكار جميع الوظائف لفتياتهم في حين سبق أن خصصت لها تلك المنظمات 60% من وظائف الإناث و40% لبقية الموظفات اليمنيات.

ووفقا للمصادر فقد رفض عدد من المنظمات تلك الاشتراطات معتبرة إياها أشبه بإدارة ذاتية للحوثيين عليها لما قد يوقعها في مخالفات كبيرة تعرضها لمحاسبة دولية.