تلويح حكومي بمقاطعة مشاورات الأسرى

المرسى – عدن

لوّح الوفد الحكومي بمقاطعة المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين مع ميليشيا الحوثي، التي ترعاها الأمم المتحدة.

يأتي ذلك في ظل التجاهل الأممي لجرائم الحوثيين تجاه المختطفين.

واستنكر رئيس فريق الحكومة اليمنية المعني بملف الأسرى والمختطفين هادي هيج، التجاهل الأممي تجاه جرائم ميليشيا الحوثي بحق المختطفين في سجونها، مؤكدا أن ذلك لا يشجع على استمرار المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين.

وأوضح المسؤول اليمني في مذكرة وجهها إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أن “الصمت (الأممي) شجع جماعة الحوثي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد الأسرى والمختطفين”.

ودعا هيج، المبعوث الأممي إلى “إدانة جريمة قتل المختطف (محسن القاضي)”، الذي قضى في سجون ميليشيا الحوثي بمحافظة ذمار الأسبوع الماضي، وطالبه بـ”اتخاذ موقف صريح ومعلن من جرائم جماعة الحوثي”.

واعتبر الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن الجريمة تنتهك نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وحسب المذكرة فإن جماعة الحوثي أقدمت على اختطاف المواطن محسن محمد علي القاضي (38 عاما) من منزله بتاريخ 24 مارس 2020 وإخفائه قسريا حتى 29 يوليو2021 ثم قتله.

وقامت المليشيا بعدها باستدعاء بعض أقارب الضحية والضغط عليهم لدفن جثة لم يتعرفوا عليها ولم تسمح حتى بعرض الجثة على طبيب شرعي.