بعد عودته إلى عدن.. معين يترأس اجتماعا مشتركا لقيادتي المالية والمركزي
المرسى – عدن
ترأس رئيس الوزراء معين عبد الملك، اليوم الأربعاء، اجتماعا مشتركا لقيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.
وهو أول اجتماع له بعد عودته إلى عدن، ضمن إجراءات حكومية لوقف الانهيار الاقتصادي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) إن الاجتماع تدارس آليات تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بما ينعكس على تراجع تضخم أسعار السلع والخدمات، التي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
كما استعرض الاجتماع، الذي حضره محافظ عدن أحمد حامد لملس، التنسيق الجاري مع شركاء اليمن لدعم السياسات الحكومية في الجانب المالي والنقدي.
وذكرت الوكالة أن الاجتماع أقر عددا من الاجراءات الهادفة الى تعزيز أداء السياستين المالية والنقدية، دون أن تكشف عن طبيعتها.
وشدد الاجتماع على دعمه لتنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الايرادات وضبط النفقات، وحملات البنك المركزي للرقابة على اسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة.
وفي الاجتماع، تحدث رئيس الوزراء عن “الأهمية التي يوليها للتنسيق الدائم بين الجهات المسئولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة. والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط الأداء، بما ينعكس على تحسين أسعار صرف العملة الوطنية”.
وفيما شدد على المسؤولية التكاملية لكل مؤسسات الدولة، قال إنه “لا يمكن ضبط الاقتصاد إلا بأدوات الدولة”.
كما أكد على “دعم الحكومة الكامل للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، ومنع المضاربة على العملة، وطمأنة السوق والمواطنين”.
ووجه بضرورة تفعيل أدوات الدولة فيما يخص مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. والعمل الجماعي بين الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية، لتحقيق استقرار اقتصادي يلمسه المواطنين في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن “ما نراه في الواقع الاقتصادي مؤلم ويؤثر على المواطنين، ويرجع إلى أسباب عدة منها الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي. وايضا حالة الاضطراب السياسي”.
كما حث على “ضرورة تعزيز الايرادات وضبط الانفاق وسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في اجتماعه مع محافظي المحافظات”.
واستعرض نائب محافظ البنك المركزي، شكيب حبيشي، في الاجتماع، الحملة الخاصة التي ينفذها البنك لضبط أسواق الصرافة والإجراءات الأخرى لتنظيم تداول العملة.
وأشار حبيشي، إلى الأثر المتوقع لإفراج بنك انجلترا عن المبالغ المجمدة، في تحقيق الاستقرار النقدي، إضافة إلى الجهود المستمرة للإفراج عن بقية الاموال المجمدة.
أما وكيل وزارة المالية ناجي جابر، فتحدث عن آليات عمل المالية العامة وخطة الوزارة لتعزيز الإيرادات وضبط النفقات، إضافة إلى متابعة تنفيذ محافظي المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهوريي.
وكان رئيس الوزراء قد وصل أمس الثلاثاء، إلى العاصمة عدن، بعد غياب دام ستة أشهر، على خلفية تصاعد الأزمة بين الانتقالي الجنوبي والحكومة.
ومنذ أمس الأول، حقق الريال اليمني تراجعا طفيفا، في تداولاته بسوق الصرف أمام العملات الأجنبية، بعد أن كان قد تخطى حاجز الألف ومائتين ريال مقابل الدولار الواحد.
