الانتقالي لمجلس الأمن: الحكومة لم تفِ بالتزامتها وتخلق تصعيدا عسكريا
المرسى – عدن
قال المجلس الانتقالي الجنوبي، إنه جهوده فيما يخص اتفاق الرياض “واجهت الكثير من العقبات والانتهاكات المتعمدة، يأتي في صدارتها عدم قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها ومهامها التي شُكلت من أجلها”.
جاء ذلك في في رسالة خطية بعثها الانتقالي، الاثنين، عبر رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس محمد الغيثي، إلى رئيس مجلس الأمن، وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، حول مستجدات اتفاق الرياض، والأوضاع السياسية في الجنوب. وفق ما ذكره موقع “المجلس” الرسمي على الانترنت.
وأوضح الغيثي في رسالته، أن “المجلس الانتقالي الجنوبي ومنذ التوقيع على اتفاق الرياض في نوفمبر 2019م، قد اتخذ خطوات جادّة للوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق. انطلاقاً من رؤية المجلس بأن الاتفاق يمثّل نقطة انطلاق حقيقية تجاه عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة”.
وأضاف، أن “المجلس حافظ على نهج بنّاء وإيجابي تجاه عملية تنفيذ آلية تسريع الاتفاق منذ يوليو 2020م. من خلال تنفيذ التزاماته كاملة، بما فيها تسهيل عودة حكومة المناصفة ودعمها. والانخراط بشكل جدي مع النظراء الآخرين، وجهود تطبيع الاوضاع، وتقديم الخدمات العامة”.
وأشار، إلى “رفض السلطات المسيطرة على محافظة شبوة، ووادي حضرموت، وأجزاء من مأرب إيداع الموارد المحلية إلى البنك المركزي عدن. كما لفت إلى “مغادرة الحكومة من عدن نتيجة ممارسة ضغوطات غير مبررة من قيادة الطرف الآخر في الاتفاق”.
وقال: إن “الطرف الآخر لم يفِ بأي من التزاماته، علاوة على تنفيذه تحركات ميدانية خطيرة تجدد إصراره على خلق تصعيد عسكري”.
كما تطرق إلى “الهجوم العسكري الوحشي على مديرية لودر في محافظة أبين، والتحشيد العسكري المستمر باتجاه أبين. بدلاً عن تنفيذه الانسحابات المنصوص عليها في اتفاق الرياض”.
وتابع: أن “ما يعقّد الموقف بشكل خطير، الانتهاكات المستمرة التي تنفذها القوات المسيطرة على شبوة، ووادي حضرموت، وأجزاء من أبين”. في إشارة منه إلى القوات الموالية لحزب الإصلاح.
وأردف: أن تلك الانتهاكات “ترقى إلى مستوى جرائم حرب، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى 67، والمختطفين والمعتقلين من المدنيين 800. علاوة على اعتقال وإخفاء أكثر من 103 من جنود من قوات النخبة الشبوانية، واعتقال 18 إعلاميا وصحفيا، واعتقال 38 طفلا، ومداهمة 39 منزلا، وقمع 22 مظاهرة سلمية مدنية.
كما أشار، إلى “إصدار الحكومة، “أكثر من 131 قرارا انفراديا غير متفق عليه. يأتي في طليعة ذلك تعيينات ذات طبيعة سياسية حزبية في الجهاز القضائي، ومجلس الشورى، ووزارتي الدفاع والداخلية”.
وذكر، أن “المجلس الانتقالي، قد أبلغ رعاة الاتفاق بكل هذه الانتهاكات والخروقات رسمياً وبشكل مكتوب ومفصّل”.
وأوضح، أن ما تقوم به من “تعطيل مستمر لن يؤدي إلى افشال جهود التحالف وحسب. وانهيار الاقتصاد، وفشل منظومة الخدمات العامة، وانقطاع المرتبات، وانهيار القطاع الصحي، والتعليم. بل أدى إلى تقدم الحوثيين وسيطرتهم على معظم مناطق سيطرة الشرعية في محافظات الشمال، وعودة النشاط الإرهابي لتنظيمي داعش والقاعدة.
ونوه، إلى “تزايد تحركات عناصر داعش والقاعدة في مناطق سيطرة قوات الطرف الآخر في محافظة شبوه وأجزاء من أبين. وبالتالي تنفيذ عمليات التفجيرات والتقطعات والقتل والفوضى في الجنوب. حيث كان آخرها العملية التي نفذت في زنجبار، 11 يونيو 2021 وراح ضحيتها 8 شهداء من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي هناك”.
كما قال: إن “وفد المجلس الانتقالي وقبيل مغادرته العاصمة الرياض لقضاء إجازة عيد الأضحى قبل أيام، قد توافق مع رعاة الاتفاق على عودة الحكومة وتأمينها، وبدء مباحثات استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض. بيد أن الطرف الآخر وللأسف امتنع عن الخوض في أي مباحثات بشأن استكمال التنفيذ قبل عودة الحكومة إلى العاصمة عدن. على الرغم من دعوات المجلس المتكررة المطالبة بعودة رئيس ووزراء حكومة المناصفة إلى عدن.
وأضاف، أن “المجلس لم يجد إجابات واضحة حول تعنت الطرف الآخر، والتعقيدات التي يضعها بشكل مستمر أمام كل الفرص لعودة الحكومة والمضي قدماً في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض”.
كما دعا الغيثي في رسالته، “المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره، ودعم الجهود التي يبذلها رعاة الاتفاق، لمعالجة هذه المسألة بما يضمن عدم استمرار التصعيد. وكذلك إيقاف الممارسات والخروقات التي ينفذها الطرف الآخر، وعودة الحكومة، واضطلاعها بمهامها تجاه المواطنين المنصوص عليها في الاتفاق. وصولاً إلى تنفيذ موثوق لكافة بنود اتفاق الرياض دون انتقائية. والتحرك نحو العملية السياسية الشاملة بوفد تفاوضي مشترك كما هو منصوص عليه في الاتفاق”.
وجدد الغيثي، “التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بموقفه تجاه ضرورة استكمال تنفيذ الاتفاق، وفق آلية زمنية محددة يتم الاتفاق عليها”.