المرسى – صنعاء
أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية عبر الحكومة الغير معترف بها دولياً، امس الإثنين، قانونًا جديداً أطلقت عليه مسمى “مدونة السلوك الوظيفي” لإحكام الهيمنة الحوثية الطائفية على من تبقى من موظفي الدولة، بعد تسريح مئات الآلاف منهم، واستبدالهم بعناصر تابعة للمليشيا.
وتنص المدونة الحوثية على التزام الموظف بالولاية التامة من قبله لأسرة عبدالملك الحوثي، ومنع التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مصادر حقوقية إن إصدار عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ما تسمى “وثيقة المدونة العامة للسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة” يهدف إلى فرض أيديولوجيتها الطائفية على موظفي الدولة قبل صرف رواتبهم.
ويأتي إصدار هذه الوثيقة بالتزامن مع مرور 7 سنوات على قطع عصابة الحوثي رواتب موظفي الدولة.
وتلزم الوثيقة موظفي الدولة بالالتزام بمبدأ الولاية وحضور الدورات الثقافية الطائفية التي تقيمها جماعة الحوثي، في مختلف مؤسسات الدولة.
وتطالب الوثيقة، موظفي الدولة في مناطق سيطرتها بالقيامهم بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، كما تهدد بإنزال عقوبات رادعة بحق المقصرين بأعمالهم، دون الإشارة إلى أي من حقوق هؤلاء الموظفين وأهمها الراتب الذي قطعته عنهم العصابة منذ أكثر من 7 سنوات تقريباً.
وسخر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الوثيقة التي تأتي في وقت أصبح فيه أغلب موظفي الدولة بلا عمل بعد استبدالها بكوادر تابعة للمليشيا.
وأكدوا أن بقية الموظفين لا يحصلون على أي حقوق بما فيها الراتب، لافتين أن هذه الوثيقة تهدف إلى تسريح ما بقي من كوادر وموظفي الدولة واستبدالهم لعناصر موالية للعصابة الاستقلالية، حد قولهم.
