المجلس الاقتصادي: المليشيا تتعمد تفريغ السفن بميناء الحديدة بوتيرة بطيئة
المرسى – متابعات
اتهم المجلس الاقتصادي الأعلى المليشيا الحوثية بافتعال ازمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع المبعوث الأممي وخلق معاناة انسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية.
وأوضح المجلس الاقتصادي – في بيان صادر – أن المليشيا الحوثية تتعمد تفريغ سفن الوقود والغذاء بعد دخولها إلى مناطق الخضوع لسيطرتها بوتيرة بطيئة أقل من ربع الطاقة الاستيعابية لميناء الحديدة بهدف تراكم السفن في تلك المنطقة وتجاوز حدود السلامة والأمان لتراكم السفن في تلك المناطق وخاصة سفن الوقود بهدف وضع الأمن الملاحي في البحر الأحمر في حالة خطر دائم.
وأكد المجلس الاقتصادي أنه لايوجد أي تدخل من قبل الحكومة أو من قبل التحالف العربي للسماح او منع دخول شحنات الغذاء إلى ميناء الحديدة وأن شحنات الغذاء تخضع فقط لاجراءات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة.
لافتا إلى أن سبب توقف تلك الشحنات خارج ميناء الحديدة هو بلوغ عدد السفن المتوقفة في ميناء الحديدة وفي مخطافها أكثر من الحد المسموح به.
وأفاد أن سفن الوقود تخضع لاجراءات الفحص المصرفي والفني والقانوني المتفق عليه من مكتب المبعوث الأممي والأمم المتحدة بهدف تطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتجفيف اقتصاد الحرب والحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.
مؤكدا أن تلك الاجراءات أدت دائما إلى توفر المشتقات والغذاء في مناطق الخضوع للمليشيا الحوثية بكميات تتجاوز الاحتياج الانسانية وهو ما تؤكدة تقارير الحكومة والمجلس الاقتصادي.
وأشار إلى ان المليشيا بافتعالها الازمة الجديدة تحاول التنصل عن اتفاقها مع مكتب المبعوث الدولي فيما يخص تحصيل الرسوم القانوينة على الواردات من الوقود وتخصيصها في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة لصرف رواتب المدنيين وفق آلية يتم التوافق عليها، وقد بلغت الايرادات المتراكمة في الحساب المؤقت حوالي 45 مليار ريال.
وأفاد المجلس الاقتصادي ان المليشيا الحوثية خالفت ذلك الاتفاق وسحبت من ذلك الحساب وصرفت نصف راتب فقط للقطاع المدني دون رقابة او اشراف محلي او دولي، واتخذت هذا الصرف غطاءا للصرف خارج كشوفات الخدمة المدنية المعتمدة في عام 2014، والسحب من مخصصات الرواتب لتمويل فسادها ونشاطها غير القانوني وتمويل حربها.
