اليمن يحذر من مخاطر تسلح مليشيا الحوثي ويدعو لتحرك دولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل

المرسى – عدن
حذّرت الحكومة اليمنية من المخاطر المتزايدة لانتشار الأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة خارج إطار الدول، مؤكدة أن تنامي القدرات العسكرية للجماعات المسلحة، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي.
وقالت الحكومة، في بيان ألقاه نائب المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد الشرعبي، أمام الدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، إن بعض الجماعات المسلحة باتت تمتلك صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة، وسط مخاوف من حصولها على أسلحة كيميائية ومواد سامة أو تطوير قدرات لاستخدامها.
وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي تمثل نموذجاً واضحاً وخطيراً لهذه التهديدات، بعد تمكنها، بدعم عسكري وتقني ومالي من إيران، من تطوير وامتلاك ترسانة من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة، واستخدامها في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية في اليمن والسعودية، فضلاً عن تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأكدت أن خطورة هذه القدرات تتجاوز الصراعات الداخلية والإقليمية، لتشكل تهديداً لمنظومة الأمن الجماعي ونظام عدم الانتشار، في ظل استمرار تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى الجماعات المسلحة، وعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد السلاح، إلى جانب المخاوف من حصولها على مواد سامة أو كيميائية.
وحملت الحكومة اليمنية الدول الداعمة لهذه الجماعات، أو المساهمة في نقل الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إليها، مسؤولية منع تفاقم هذه المخاطر، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي وتفعيل آليات الرقابة والتحقق والمساءلة، وضمان الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة أن القضية الفلسطينية لا تزال في صدارة التحديات التي تواجه المنطقة، في ظل استمرار تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وما تخلّفه من سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأوضاع الإنسانية.
وأعربت عن قلقها إزاء التطورات العسكرية والأمنية في المنطقة، ولا سيما التوترات المرتبطة بمضيق هرمز والتهديدات التي تواجه الممرات البحرية الحيوية، محذرة من تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وحرية الملاحة والتجارة العالمية.
وشددت على أن تهديد الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب لا تقتصر تداعياته على الدول المطلة عليها، بل تمتد لتطال الاقتصاد العالمي وسلامة سلاسل الإمداد الدولية.
كما اعتبرت أن إخفاق مؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في التوصل إلى وثيقة ختامية توافقية، للمرة الثالثة على التوالي، يعكس عمق الأزمة التي تواجه منظومة منع الانتشار، ويؤكد الحاجة إلى إعادة الاعتبار للالتزامات الدولية وتعزيز الثقة المتبادلة، بعيداً عن ازدواجية المعايير في قضايا نزع السلاح والأمن الإقليمي.
وجددت الحكومة تأكيد أهمية مشاركة جميع دول الشرق الأوسط في مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها إسرائيل، التي لا تزال ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة ونزع السلاح النووي في المنطقة.
وشددت على ضرورة التزام جميع دول المنطقة بتعهداتها بموجب معاهدة عدم الانتشار، والتعاون الكامل والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتمكينها من أداء مهام الرصد والتحقق وفقاً لولايتها.
وأكدت أهمية تعاون إيران مع جميع طلبات الوكالة، بما في ذلك إتاحة المعلومات والوصول إلى المواقع المعنية، للتحقق من توافق أنشطتها النووية مع الالتزامات والمعايير الدولية.
واختتمت الحكومة بالتأكيد أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يتطلب إرادة سياسية جادة والتزاماً متساوياً من جميع دول المنطقة، إلى جانب تعاون دولي فاعل لمعالجة مصادر التهديد، بما يعزز الأمن الجماعي ويحول دون انتشار أسلحة الدمار الشامل.





