مركز تعز الحقوقي: الحوثيون احتجزوا واختطفوا 525 مدنيًا في تعز بينهم 109 اقتيدوا إلى جهات مجهولة

المرسى- تعز
وثّق مركز تعز الحقوقي تعرض 525 مدنيًا للاحتجاز التعسفي والاختطاف في نقاط التفتيش التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال يوم السبت الماضي، بينهم 109 مدنيين اختطفتهم المليشيا واقتادتهم إلى أماكن احتجاز مجهولة.
وأوضح المركز، في حصيلة حقوقية، أن الانتهاكات وقعت على امتداد الطريق الرابط بين الضباب والتربة وهيجة العبد، وتوزعت بين احتجاز 240 مدنيًا لساعات وإخضاعهم للتحقيق قبل الإفراج عنهم، واحتجاز 176 آخرين لنحو نصف يوم وإجبارهم على توقيع ما يُسمى “استمارة عائد”، فيما اختُطف 109 مدنيين عقب التحقيق معهم، ومُنعت أسرهم من معرفة أماكن احتجازهم أو الوصول إليهم.
وكشف المركز أن “استمارة عائد” تتضمن شروطًا تقيّد حرية المدنيين، وتلزمهم بالعمل مخبرين لصالح المليشيا.
واشار إلى أن الانتهاكات شملت أيضًا استجواب المسافرين تحت تهديد السلاح، وإجبار بعضهم على توقيع تعهدات وتسجيل تصريحات مصورة تعلن الولاء لزعيم المليشيا.
وقال أن عناصر المليشيا في نقاط الضباب ومفرق جبل حبشي والبيرين والقريشة اعتمدوا على فحص البطاقات الشخصية ووثائق الهوية، والاستفسار عن مناطق الإقامة وجهات القدوم، واتخاذ السفر من العاصمة المؤقتة عدن أو محافظة مأرب ذريعة لاحتجاز المسافرين، مع تركيز الاستهداف على أبناء جبل صبر والإعلاميين والناشطين والحقوقيين.
وأضاف أن عناصر المليشيا أجبروا المسافرين على فتح هواتفهم المحمولة، وفتشوا الصور والمراسلات ومجموعات “واتساب”، واتخذوا من محتوياتها ذريعة للتوقيف والتحقيق.
وفي السياق، وثّق المركز اختطاف أربعة من سائقي سيارات نقل الركاب (الصوالين) في نقطة الهنجر، ثلاثة منهم من مديرية جبل حبشي والرابع من مديرية المسراخ، واقتيادهم مع سياراتهم إلى جهة مجهولة.
وأكد المركز أن عمليات الاستيقاف والتفتيش تسببت في تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات، محذرًا من أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للحق في الحرية والأمان الشخصي والخصوصية وحرية التنقل، فضلًا عن استهداف المدنيين على أساس مناطقهم الجغرافية وجهات قدومهم ومواقف مفترضة ينسبها إليهم المسلحون الحوثيون.
وحمّل مركز تعز الحقوقي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المحتجزين والمختطفين، مطالبًا بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم ومصيرهم، والإفراج عنهم، وإعادة السيارات المحتجزة إلى أصحابها.
كما دعا المركز الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لمتابعة هذه الانتهاكات، والعمل على ضمان حماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عنها.





