الحوثيون وإعادة تشكيل الحكومة: مناورة سياسية أم تحسين الصورة؟
المرسى – محمد الصلاحي
في خضم التعقيدات السياسية التي تواجه اليمن، تسعى مليشيا الحوثي إلى ترسيخ مكانتها كقوة مؤثرة تتحكم في المشهد السياسي.
وعلى الرغم من التعديلات الوزارية المستمرة، يظل التساؤل قائماً حول دوافع هذه التغييرات وأبعادها، خاصة في ظل عدم الاعتراف الدولي بحكومتهم المليشاوية.
ترى ميليشيا الحوثي في التغييرات فرصة لإعادة توزيع النفوذ بين أعضائها وحلفائها، مع العمل على إقصاء الوزراء المنتمين للأحزاب الأخرى.
تعيين أحمد غالب الرهوي رئيساً للحكومة الجديدة يعكس هذا التوجه بشكل واضح، إذ يُعتبر شخصية قبلية مغمورة تفتقر إلى الثقل السياسي والإداري، مما يسهل على القيادات الحوثية، مثل أحمد حامد، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، توجيه السياسات والقرارات بما يتماشى مع أهداف الميليشيا.
قد يُنظر إلى تغيير الحكومة من قبل الحوثيين كجزء من محاولة لتحسين صورتهم أمام المجتمعين المحلي والدولي. فبينما تظل الحكومة الجديدة غير معترف بها دولياً كسابقتها، فإن الإعلان عن تشكيل حكومة ما اسموها “التغيير والبناء” يرسل رسالة مغلوطة بأن الميليشيا تسعى للإصلاح وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.
تواجه المليشيا الحوثية ضغوطاً متزايدة من السكان الذين يعانون من أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة، بالإضافة إلى ضغوط خارجية من القوى الإقليمية والمجتمع الدولي.
قد تتجه المليشيا لتغيير الحكومة كخطوة تكتيكية لتخفيف هذه الضغوط وتلبية بعض المطالب المحلية والدولية. لكن رغم تغيير الحكومة، يظل النفوذ الحقيقي بيد القيادات الرئيسية العميقة للجماعة مثل أحمد حامد وعبد الكريم الحوثي، مما يعني أن التغييرات غالباً ما تكون سطحية ولا تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرتهم.
تعيين شخصيات غير معروفة مثل أحمد الرهوي قد يزيد من الإحباط بين السكان الذين كانوا يتطلعون -بيأس شديد- إلى تغييرات جذرية وإصلاحات حقيقية.
