أعلن الصليب الأحمر الدولي، اليوم الأحد، إفراج مليشيات الحوثي عن 113 مختطفا من جانب واحد في عملية تقول الحكومة اليمنية إنها مناورة حوثية للتهرب من التزامات ملف الأسرى.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، إنها قدمت “الدعم لعملية الإفراج عن المختطفين بناءً على طلب ما تسمى (اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى) التابعة لمليشيات الحوثي”.
وأشار البيان إلى أن المفرج عنهم “هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام وتقدم لهم المساعدة في صنعاء، للتأكد من معاملتهم بطريقة إنسانية” في إشارة إلى أنهم معتقلون مدنيون، وليسوا من أسرى حرب كما روجت مليشيا الحوثي.
وأوضح البيان أن اللجنة وتماشيًا مع الممارسة المعمول بها أجرت “مقابلات على انفراد مع المختطفين المفرج عنهم قبل مغادرتهم للتحقق من هوياتهم والتأكد من رغبتهم في السفر من صنعاء إلى موطنهم مباشرة، أو ما إذا كانوا يرغبون في نقلهم إلى مكان آخر يختارونه.
وقالت أليسيا بيرتلي رئيسة دائرة الحماية باللجنة الدولية في اليمن: “أجرينا محادثات غير معلنة مع جميع المحتجزين للاستماع إلى شواغلهم بشأن عملية الإفراج، والتأكد من وجود اتصال بينهم وبين عائلاتهم، وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة أحوالهم إذا لزم الأمر”.
وأشارت إلى أنه قبل عملية الإفراج عن المحتجزين، أجرى موظف من الفريق الطبي باللجنة الدولية تقييمًا لحالتهم الصحية، وتحقق من قدرتهم الصحية على السفر برًّا، وقدم توصيات بشأن أي تدابير خاصة تتطلبها حالة بعض المحتجزين.
كما ساهمت جمعية الهلال الأحمر اليمني بسيارتي إسعاف لتنفيذ العملية، وقد تولت إحدى السيارتين نقل محتجز مفرج عنه يعاني من مشكلات صحية إلى موطنه”، وهو ما يشير إلى أن المفرج عنهم عانوا ظروفا صحية سيئة نتيجة التعذيب داخل معتقلات مليشيات
الحوثي.
وفيما رحبت اللجنة الدولية بعملية الإفراج أحادية الجانب، أكدت أنها “تمثل خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة «اتفاق ستوكهولم».
وأبدت اللجنة الدولية استعدادها “لأداء دور الوسيط المحايد من أجل تيسير الإفراج عن المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم كما فعلت في 2020 وفي 2023، متى وافقت أطراف «اتفاق ستوكهولم» على الانخراط في هذه الجهود مجددًا”.
واتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بالتهرب من التزاماتها في ملف المختطفين والأسرى والاتجاه إلى “خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة باختطاف مواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الجامعات والطرقات”.
وفي إشارة إلى أن المليشيا تناور بالمعتقلين المدنيين، قالت الحكومة اليمنية في بيان لها إن مليشيا الحوثي تستخدم المختطفين “وسيلة ضغط وابتزاز سياسي وأن الخطوات الأولى في حلحلة ملف الأسرى والمختطفين يبدأ بتنفيذ المليشيا مبدأ الكشف عن مصير المخفيين قسريا”.
في وقت سابق، قال متحدث وفد الحكومة اليمنية في ملف الأسرى والمعتقلين ماجد فضائل لـ”العين الإخبارية” إن ما أعلنت عنه مليشيا الحوثي بشأن إطلاق سراح عدد من الأسرى والمختطفين هو “مبادرة مزعومة من جلاد” ولا تُسقط الجرم المشهود للانقلابيين.
وأوضح أن إطلاق الحوثي لعدد من الأسرى والمختطفين في معتقلاتها لا تدرج في خانة “المبادرة” كونها “مبادرات من الجلاد نفسه” وسيظل الحوثي “مجرما ومنتهكا للإنسانية”.
يأتي ذلك بعد أن تسببت مليشيا الحوثي مطلع العام الجاري في تأجيل جولة محادثات للأسرى مع الحكومة اليمنية “إلى أجل غير مسمى” فضلا عن عرقلة انعقاد جولة مفاوضات كانت مقررة في نوفمبر الماضي.
ويعد ملف الأسرى والمختطفين جوهر تدخل الأمم المتحدة في اليمن والتي تنظر إليه كمحور لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية وسط اتهامات متكررة من الحكومة المعترف بها لمليشيا الحوثي باستغلال “الملفات الإنسانية سياسيا بعيدا عن أي التزام أو مسؤولية أخلاقية حتى تجاه أسراها”.
