تقرير يكشف تورط قيادات حوثية بارزة في عملية تهريب المخدرات الإيرانية
المرسى – تقارير
كشف تقرير حقوقي، عن تورط قيادات حوثية بارزة في شبكات الإتجار بالمخدرات والاعتماد عليها كمصدر لتمويل المجهود الحربي واستقطاب الآلاف من الشباب للانخراط في صفوف المليشيا، والزج بهم في جبهات القتال.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير لها صادر يوم أمس السبت، إن المليشيا الحوثية تعتمد في تمويل حربها إلى جانب نهب أموال اليمنيين على المخدرات المهربة من إيران عبر طرق وممرات بحرية إلى اليمن، مستغلة سيطرتها على عدد من الموانئ والمرافئ البحرية.
وأكد التقرير، أن مليشيا الحوثي تستخدم اليمن كمحطة لتهريب المخدرات وتصديرها نحو السعودية ودول أخرى، وأن محافظة صعدة معقل المليشيا والقريبة من السعودية إحدى أبرز المدن اليمنية في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى شهرتها كأرض خصبة لزراعة مادة الحشيش المخدر منذ عقود.
وأوضح التقرير، أن جماعة الحوثي باتت تدير شبكات متعددة لتهريب المخدرات إلى اليمن ودول الخليج، بمساعدة شبكات المافيا التابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
ووفقا للتقرير، فإن مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء هيمنت على تجارة الممنوعات بأنواعها، وأخضعت كل المهربين المحليين لسلطتها مستغلّة سيطرتها على الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وقال التقرير، إن مليشيا الحوثي أطلقت سراح عشرات المعتقلين على ذمّة تهريب أو ترويج وبيع المخدّرات، مشترطة عليهم العمل لصالحها وقدمت لهم الدعم والتسهيلات لاستعادة نشاطهم في تجارة الممنوعات.
وفيما أشار التقرير، إلى أن مليشيا الحوثي تتعمد توزيع المخدرات في أوساط الشباب وتحديدا الذين انخرطوا في القتال في صفوفها لضمان استجابتهم لتنفيذ كل الأوامر، قال إن الهدف الأبرز للمليشيا يبقى هو تهريب تلك الكميات الهائلة من المخدرات إلى دول الجوار.
وأوضح، أن تهريب المخدرات والاتجار بها مرتبطان ارتباطا وثيقا بالمليشيا الحوثية، وهناك قيادات حوثية كبيرة ضالعة في تهريب المخدرات بكل أنواعها والمتاجرة بها وتسهيل مرورها بكميات كبيرة.
وبحسب التقرير، فإنه على رأس القيادات المسؤولة عن إدارة وتنسيق عملية تهريب المخدرات والأسلحة ومكونات الصواريخ إلى اليمن، رئيس ما تسمى “اللجنة الثورية العليا” محمد علي الحوثي، ورئيس ما تسمى “الاستخبارات العسكرية” للمليشيا، أبو علي الحاكم، وشقيق زعيم المليشيا عبد الكريم الحوثي، وتاجر السلاح فارس مناع، إضافة إلى ضباط من الحرس الثوري الإيراني.
وبيَّن التقرير، أن تجارة المخدرات وراء الثراء الفاحش لقيادات مليشيا الحوثي حيث ازدهرت تجارة الحشيش والمخدرات بأنواعها مع بداية الانقلاب على الشرعية، إذ لم يسبق لليمن أن شهدت هذا الضخ والكم الهائل من المخدرات من قبل، وأن الميلشيا تعتمد بشكل كبير على تهريب المخدرات من خلال العائدات المهولة التي تجنيها.
ووفقا للتقرير، فإن حجم الأموال المتدفقة إلى خزينة مليشيا الحوثي من المخدرات بلغ 6 مليارات دولار سنويا.
وكشف التقرير، عن وجود 39 “هنجرا” في صنعاء يستخدمها تجار حوثيون في إخفاء أنواع متعددة من المخدرات التي يتم استيرادها من إيران، حيث يتم تهريبها عبر ميناءي الحديدة والصليف ومرافئ صيد في شمالي الحديدة.
وأضاف: الهناجر المتواجدة في صنعاء لا تستخدم لتخزين المواد الغذائية التالفة أو البضائع المهربة وإنما في تخزين المخدرات والأسلحة والذخائر المهربة، مؤكدة وجود شبكات منظمة مرتبطة بقيادات عليا حوثية بشكل مباشر.
وذكر التقرير، أن عصابة بيع المخدرات التابعة لمليشيا الحوثي لجأت مؤخرا في إدارة التهريب والبيع والترويج لاستخدام النساء والأطفال وكذلك إجبارهم على تعاطيها لتنفيذ جرائم إرهابية كزراعة الألغام والعبوات الناسفة وغيرهما من الأعمال الإجرامية.
وقال التقرير: إن مليشيا الحوثي التي تهاجم الحدود السعودية من مناطق عدة، عمدت على إبقاء مناطق شاسعة جدا في الحدود مع المملكة بدون مواجهات، تمثل الممر الآمن حاليا لتهريب المخدرات بين اليمن والسعودية.
وأردف: “ينشط مافيا المخدرات مستغلين حدودا برية تتجاوز 800 كليو متر بين اليمن والسعودية.
واستدرك: “تعتبر الحدود اليمنية حاليا بالنسبة للسعودية من أخطر المصادر إن لم تكن هي الأخطر لتمويل هذه الآفة، إذ ما زالت تتدفق أنواع المخدرات نحو المملكة بشكل مهول”.
كما لفت التقرير، إلى أن ما يتم ضبطه لا يُذكر مقارنة بالكميات التي تتدفق يوميا عبر الحدود اليمنية السعودية.
