مسؤول أممي: غريفيث يتغاضى عن جرائم الحوثيين لإبقائهم على طاولة الحوار

المرسى – ذي إيكونوميست (ترجمة)

تعتبر مليشيا الحوثيين عمال الإغاثة وعمال المنظمات الدولية جواسيس، فيما تعتبر الطعام أداة للتجسس. فمنذ ما يقرب من خمس سنوات، شن الحوثيون المدعومون من إيران حرباً ضد الحكومة والشعب اليمني، واستولوا على جزء واسع من البلاد وتسببوا في خلق ما تسميه الأمم المتحدة “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

ورغم أن حوالي نصف السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية وبدلاً من إيصال هذه المساعدات إلى اليمنيين المحتاجين، يستولي الحوثيون عليها للتربح منها ودعم مجهودهم الحربي ويمنعون من وصولها إلى الشعب اليمني.

فعلى على مدار الحرب، احتجزت مليشيا الحوثيين العشرات من عمال الإغاثة وموظفي المنظمات الإنسانية، فيما تتهمهم الأمم المتحدة، بمنع وصول المساعدات بمختلف أنواعها لحوالي 5 ملايين شخص.

ورغم أن برنامج الأغذية العالمي، الذي يدير نصف ميزانية الأمم المتحدة في اليمن، يستورد ما يكفي من الغذاء لحوالي 12 مليون شخص، بيد أن القيادات الحوثية المشرفة هي من تحدد المستفيدين ومن يحصل عليها. حيث أن أسر الحوثيين ومقاتليهم في الجبهات يتلقون تغذية جيدة من استيلائهم على الاغاثة التي كان من الواجب ذهابها الى المحتاجين. كما يتم تحويل بعض المواد الغذائية التي استولوا عليها من منظمات الاغاثة إلى التجار المفضلين لدى الحوثيين لبيعها وتمويل مجهودهم الحربي. في حين أن المناطق التي لا يتمتع فيها الحوثيون بالشعبية، فلا يتلقون أي شكل من أشكال هذه الاغاثة.

وفي نوفمبر، شكّلت مليشيا الحوثيين هيئة جديدة للإشراف على جميع الجهود الإنسانية ويرأسها مسؤول أمني حوثي، والذي بدوره ألزم اليمنيين العاملين في المنظمات الانسانية ومنظمات الأمم المتحدة تقديم تقارير عن أنشطة هذه المنظمات.

وتواجه وكالات الإغاثة الدولية ضغوطاً لتوظيف الموالين للحوثيين ولدفع “الضرائب الجمركية” وتغطية نفقات المليشيا المدعومة من إيران. ومن يرفض ذلك يخاطر بفقدان قدرته على الوصول وتوزيع المساعدات أو احتجاز الموظفين.

وفي وقت سابق من هذا العام، أرادت الأمم المتحدة استخدام نظام بيومتري لتحديد من هم في أمس الحاجة إليها، لكن الحوثيين منعوا استخدامه عندما أدركوا أنه سيتجاوز إشرافهم. ويُستخدم هذا النظام بالفعل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة في صنعاء: “إذا كان ما يفعله الحوثيون تجاه الاغاثة الانسانية وسلوكهم تجاه المنظمات، حدث في أي مكان آخر غير اليمن، لاستشاط مجلس الأمن الدولي غضباً”. لكن المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، يريد إبقاء المتمردين على طاولة المفاوضات.

ويخشى كثير من المنخرطين في العمل الإغاثي في الشمال التحدث علانية أو أنهم عالقون في مخططات الحوثيين. ويشتبه مسؤولو الأمم المتحدة في أن عددا من عمال المنظمة قد تواطأوا مع الحوثيين لإثراء انفسهم من المساعدات.

كما يشعر بعض المسؤولين بالقلق من أنه إذا أدانت الأمم المتحدة الحوثيين بنبرة عالية، فقد يبتعد المانحون عن دعم برامج المساعدات أو ربما تقوم مليشيا الحوثيين بإيذائهم واختطافهم.