خبراء أمميون يوصون مجلس الأمن بالتصدي لتهريب الأسلحة للحوثيين
المرسى- متابعات
أوصى خبراء أمميون مجلس الأمن الدولي في تقريرهم السنوي بشأن اليمن بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد ميليشيا الحوثي، ومنها التصدي لتهريب الأسلحة المتطورة إليها ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف، والصواريخ والطائرات المسيرة.
وطالب الخبراء مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام الميليشيا للمؤسسات الاجتماعية.
وشدد فريق الخبراء الخاص باليمن التابع للأمم المتحدة في تقريرهم السنوي الأخير للعام 2019م، على أهمية قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء، والمصارف الخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال.
وأكد الخبراء الأمميين أيضاً على ضرورة إلزام مليشيا الحوثي بالتوقف عن اعتقال مسؤولي وموظفي المصارف وترهيبهم ونهب الشركات المملوكة لمعارضيهم.
ودعا التقرير إلى إنشاء فريق أممي يُعنى بالتحديات التي تواجه السلام نتيجة امتلاك الحوثيين أسلحة جديدة مثل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة المهربة بحراً.
وأوضح تقرير الخبراء الأمميين أن المليشيا الحوثية تستخدم نوعاً جديداً من المسيرات من نوع “دلتا” وصواريخ “كروز”.
