بدء دمج التشكيلات الأمنية الجنوبية في وزارة الداخلية
المرسى – عدن
شهدت العاصمة عدن، الأربعاء، أولى الاجتماعات بين الحكومة الشرعية وقيادات المجلس الانتقالي.
وباشر الطرفان الإجراءات الخاصة بدمج التشكيلات الأمنية المختلفة في إطار وزارة الداخلية، وفقاً لاتفاق الرياض.
وقال مصدر مطلع لـ”الشارع”، إن لجنة سعودية معنية بالإشراف على عملية الدمج التقت، أمس، بممثلين من الحكومة الشرعية والمقاومة الجنوبية، في أولى الخطوات العملية للدمج.
وأشار المصدر، إلى أن الاجتماع المذكور حضره ممثلون من قيادات الانتقالي على رأسهم شلال شايع، فيما لم يوضح من الذي ترأس فريق الحكومة.
وفي السياق، نقلت وكالة (شينخوا) عن مصدر حكومي يمني (الأربعاء)، إفادته ببدء عملية دمج التشكيلات الأمنية المختلفة في مدينة عدن، تحت قيادة وزارة الداخلية.
وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر هويته، إن عملية دمج التشكيلات الأمنية في مدينة عدن تحت قيادة وزارة الداخلية بدأت فعلياً بدعم وإشراف من قبل لجنة عسكرية سعودية.
وأشار المصدر، إلى أن “العملية تسير بشكل جيد”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
ويأتي البدء بعملية الدمج تنفيذاً لاتفاق الرياض الذي انبثقت عنه الحكومة الجديدة.
وينص الملحق الخاص بالترتيبات الأمنية في الاتفاق، على “أن تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين”.
ونص الاتفاق على أن “ترتبط القوات بمدير الأمن في المحافظة، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية”.
وفيما يتعلق بقوة حماية المنشآت، ينص الاتفاق على إعادة تنظيمها في قوة موحدة باسم قوة حماية المنشآت.
وبحسب الاتفاق، يسند لهذه القوة حماية المنشآت المدنية، وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن.
ونص الاتفاق على أن تتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يوماً من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.
وشمل الاتفاق الذي وقع في الرياض نوفمبر 2019م، إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.
إضافة إلى إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بالإجراءات ذاتها.
