الحكومة تصرح بدخول سفن وقود لميناء الحديدة لاعتبارات إنسانية 

أعلنت الحكومة يوم الثلاثاء، السماح بدخول سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي غرب اليمن.

وقال وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، على حسابه في “تويتر”، إن “الحكومة اليمنية سمحت اليوم بدخول عدد من السفن النفطية إلى الحديدة استجابةً لاحتياجات الصناعات التي تحركها الأعمال الإنسانية” دون مزيد من التفاصيل.

ولم تورد وسائل إعلام الحوثيين أي معلومات بخصوص السفن المسموح لها.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات، يقول الحوثيون إن سببها حصار مفروض من قبل الحكومة الشرعية والتحالف المساند لها، في حين تقول الحكومة إن على الحوثيين إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى الميناء في الحساب البنكي المتفق عليه واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين في عموم اليمن.

ورعت الأمم المتحدة، عبر مكتب المبعوث الخاص، في أكتوبر 2019، اتفاقا بين الجانبين بخصوص رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، يتضمن تحييد مبالغ الرسوم في حساب بنكي خاص، واستخدامها لدفع رواتب موظفي الحكومة في مناطق سيطرة الميليشيا.

لكن الحوثيين خرقوا الاتفاق، وقاموا باستخدام 35 مليار ريال يمني من الحساب الخاص برسوم المشتقات في فرع البنك المركزي بالحديدة والمخصص لصرف مرتبات موظفي الدولة في مناطقهم، في تصرف اعتبرته الحكومة مخالفة صيحة للتفاهمات، وقررت إيقاف إصدار التصاريح معلقة العمل بالآلية منذ نهاية مايو2020.

ومطلع الأسبوع الجاري أصدرت سطلة مليشيا الحوثي توجيهات أمنية بمنع دخول شاحنات الوقود القادمة من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتها، وما تزال حتى اللحظة تحتجز ما يزيد عن 120 شاحنة محملة بمادتي البترول والديزل في منطقة “حويشيان” شرق المحافظة، وفقا لمصادر محلية أفادت المصدر أونلاين.

وأكدت المصادر أن الحوثيين أيضاً قاموا بإيقاف حركة الشاحنات الفارغة والمخصصة لنقل مادتي البترول والديزل ومنعها من الخروج من المناطق التي تحت سيطرتها إلى المناطق المحررة بهدف خلق أزمة إنسانية كبيرة في المشتقات النفطية.

ويرى مراقبون أن تلك التوجيهات تهدف إلى افتعال أزمة مشتقات نفطية بهدف الضغط على قيادة التحالف والشرعية بالسماح لإدخال ما يزيد عن 15 سفينة محملة بما يقارب 420 ألف طن من مادتي البنزين والديزل تتبع شركات القيادي في جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام ليتم بيعها في السوق السوداء كواحدة من أهم روافد اقتصاد الحرب.

وبلغت قيمة الجالون البنزين سعة 20 لتراً في مناطق سيطرة الميليشيا حتى الآن أكثر من 25 الف ريال يمني في السوق السوداء.