المرسى – عدن
أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة عدن يوم الأحد بلاغا صحفيا أوضحت فيه للرأي العام جملة من الحقائق حول قضية تهريب الدواء المقلد أبيدون.
وفيما يلي نص البلاغ:
بلاغ صحفي للرأي العام
بسم الله الرحمن الرحيم
( وقل اعملو فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين ) صدق الله العظيم والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين تود الهيئة للأدوية والمستلزمات الطبية في هذا البلاغ الصحفي اطلاع وسائل الإعلام المختلفة ومن خلالها للرأي العام حول ملابسات إدخال شحنه الصنف الدوائي (ابيدون شراب ) المقلد للبلاد وما رافق ذلك من لغط ومشادات وان الهيئة تعبر عن أسفها لإخراج الدواء بطريقة مخالفة للقانون تسجل فيها سابقة خطيرة في التعاطي مع قضايا التهريب .
كما ان الهيئة قد تم إقحامها في هذه المشكلة بطريقه مقصوده مع ان وضعها هو فني تعمل على مساعده القضاء والجمارك والجهات ذات العلاقة في التنفيذ العلمي والطبي للأدوية والمستلزمات الطبية عندما يطلب منها ذلك وهي تعمل وفق منظومة عمل تحكمها .. تؤكد الهيئة أنها ليست داخله في خصومه مع اي جهة وواجبها تجاه حياه الناس وسلامتهم هو همها الأول في حمايتهم من اي مخاطر محتملة .
وعليه وإجلاء للحقيقة حيال شحنه الدواء المقلد الذي أدخل للبلاد فإننا نضع وسائل الإعلام المختلفة والرأي العام أمام الحقائق التالية :-
- ان الدواء المذكور أدخل في حاويات تؤكد بوليصة الشحن لها على إنها أكواب زجاجيه
اكتشف رجال الجمارك أنه دواء ابيدون شراب وهذه أول مخالفه قانونية : - الوثائق المقيدة كانت باسم تاجر س . ع والمطالب بها تاجر آخر هو ع . ب وكليهما غير ذي صفه بالدواء لأنه مسجل بالهيئة رسمياً باسم شركه أخري .
- إلى هنا ولا دخل للهيئة بذلك والأمر يتبع جهات أخري ..
- تم اقحام الهيئة بطلب فحص الدواء مع ان ذلك مخالف للقانون لان اي دواء يأتي عن طريق التهريب يتم مصادرته وفقاُ للقانون … وقبول الهيئة لفحصه تسجل بذلك سابقه في مخالفة للقانون
- بعد ذلك لجئ المهرب للقضاء مع انه غير ذي صفة وتقدم لرئيس المحكمة التجارية الابتدائية بطلب على عريضة مطالباً بصدور أمر بالإفراج وفحص الدواء المهرب ,
- شابت إجراءات التقاضي عدد من المخالفات القانونية ونرفقها لكم تفصيلاً بوثائق هي مرفقة ببياننا هذا
- عملت الهيئة من خلال إدارتها القانونية لمتابعه هذه القضية وفق الأطر القانونية متجاوزة جملة من الصعوبات التي وضعت في طريقها بهدف إفشالها.
- كان كل هم للقضاة وللمهرب هو إخراج الشحنة من الميناء وهو ما تم لهما بمخالفة كل النظم التي يفترض ان القضاء يصونها ويعمل على حمايتها
- تم الأمر من القضاء بفحص الدواء في معمل غير مؤهل للقيام بهذا الأجراء مخالفة بذلك نظم قانونيه تحدد الجهة المخولة بالفحص وهي فقط الهيئة العليا للأدوية وتم اعتماد تقرير هذا المعمل كوثيقة وهي مخالفه قانونيه اخري
تؤكد الهيئة بأنها غير مسئوله عن اي أدوية تدخل البلاد وعن طريق التهريب وتقع مسؤولية ذلك على جهات آخري - للهيئة نظم وقوانين متبعه في كثير من بلدان العالم في كيفيه السماح بإدخال الأدوية من خلال سلسله من الإجراءات والتراخيص لم تنطبق ولا واحده منها في قضيه الدواء المقلد المراد إدخاله
- تجدد الهيئة التأكد للرأي العام بأنها غير مسئولة عن إدخال شحنة الأدوية المذكورة وتخلي مسئوليتها عن اي مترتبات قد تحدث جراء استخدامها .
- وان المهرب قد عمل على تزوير وثائق ومحررات وختوم خاصة بالهيئة بغرض إخراج الشحنة وان جميع هذه الوثائق تم كشف تزويرها عبر البحث الجنائي والتكنيك .. وهناك قضيه مرفوعة ضد المذكور حول هذا التزوير لازلت قيد النظر لدى النيابة العامة
- وضحت الشركة المصنعة للصنف الدوائي (ابيدون شراب ) وهي شركه آمون المصرية بأنها لم تقوم بتصدير الشحنة المحتجزة في جمارك ألمنطقة الحرة ( ابيدون شراب )وأرسلت إقرار معتمد من وزارة العدل المصرية ووزارة الخارجية المصرية وسفارة بلادنا في القاهرة أخلت فيه مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية عن آي ضرر قد تحدثه بالمستهلكين للدواء المذكور
- تحتفظ الهيئة بجميع الوثائق والمستندات التي تدعم ما ورد في هذا البيان وتجعلها متاحة لكل وسائل الإعلام للاطلاع عليها .
د/ عبدالقادر احمـد الباكري المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
