المرسى – الرياض
رحب مجلس القيادة الرئاسي، بقرار تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية، منظمة ارهابية عالمية، متطلعا إلى مزيد من العقوبات ضد المليشيا المارقة، والتنفيذ الجماعي لقرارات الشرعية الدولية بشأن حظر الاسلحة، كأفضل خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، طارق صالح، عيدروس الزُبيدي، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
ووقف مجلس القيادة الرئاسي أمام تطورات الاوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والامنية والعسكرية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الاساسية وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيا الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي، بهذا الخصوص إلتزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الايرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والادارية والمالية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.
واشاد المجلس في هذا السياق بالدعم الاخوي المستمر من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة للموازنة العامة للدولة، والمشتقات النفطية، فضلا عن تدخلاتهما الانسانية والانمائية في مختلف المجالات.
واستعرض مجلس القيادة الرئاسي، الاوضاع الامنية والعسكرية في البلاد، محذرا المليشيا الحوثية الارهابية من مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة في تحشيد المزيد من المواطنين المغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الاعيان المدنية، و مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات، ونسف كافة الجهود الرامية لاحلال السلام والاستقرار، وانهاء معاناة الشعب اليمني.
و وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اثنى المجلس على الجهوزية، واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة، والامن وكافة التشكيلات العسكرية، والشعبية، ومواقف القوى الوطنية المنظوية في معركة استعادة مؤسسات الدولة، والدفاع عن النظام الجمهوري.
واطلع المجلس، على تقديرات موقف بشأن تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ونهجها المستميت من اجل عسكرة المياه الاقليمية، ومضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الاساسية، والاضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.
واشاد المجلس بوحدة المجتمع الدولي ازاء الملف اليمني، وموقفه الموحد ضد التهديدات الخطيرة لحرية التجارة العالمية، متطلعا إلى ان تقود هذه الحقائق الراسخة بشأن الطبيعة الارهابية للمليشيا الحوثية، والنظام الايراني الداعم لها نحو تعزيز قدرات الحكومة وخفر السواحل اليمنية، بموجب قرار مجلس الامن الدولي، الهادف الى حماية المياه الاقليمية ومكافحة ارهاب المليشيا الحوثية، وتنظيمي القاعدة وداعش.
ووجه المجلس، الحكومة باتخاذ الاجراءات المنسقة مع مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الارهابية الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل امداد السلع الاساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.
كما وجه المجلس باعتماد الموجهات السياسية، والدبلوماسية والاعلامية لادارة الازمة الطارئة، ومواجهة تضليل المليشيات الارهابية، ومزاعمها الدعائية على كافة المستويات.
