المرسى – عدن
طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الصحفيين والإعلاميين بالإلتزام بأخلاقيات المهنة وعدم نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، والانتصار لمهنة الصحافة من الدخلاء عليها الذين وفرت لهم وسائل التواصل الاجتماعي مساحة لنشر الشائعات والتأثير على السلم الاجتماعي.
وأشار، خلال افتتاحه افتراضياً، اليوم الأربعاء، مؤتمر الإعلام اليمني الثاني الذي ينظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي على مدى خمسة أيام، إلى تصاعد نبرة الكراهية والعنصرية والمناطقية والدور المعول على السلطة الرابعة في الحفاظ على التماسك الاجتماعي ومحاربة الشائعات.
وقال “هناك فرق بين حرية التعبير المعتمدة على اخلاقيات المهنة وقول الحقيقة والحفاظ على السلم الاجتماعي، وبين نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة ووسائل التواصل الاجتماعي رغم ايجابياتها الا انها وفرت مساحة لدخول كثير من الطارئين لنشر الاشاعات بشكل كبير واستخدمت من قبل جهات وأجهزة معينة لضرب التماسك الاجتماعي والثوابت الوطنية، ودوركم هو الخروج بأفكار للحفاظ على إيجابيات التواصل وعدم تحويله الى معول هدم”.
وأكد معين عبدالملك، حرص الحكومة على التواصل المباشر مع الصحفيين والإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة وتصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة لمواجهة التحديات معا، متمنياً من الصحفيين والإعلاميين مساعدة الحكومة في تقديم النقد البناء الموضوعي المبني على المصلحة العامة، وليس ان يكون ضمن توجهات سياسية أو لتصفية حسابات شخصية.
وجدد الدكتور معين عبدالملك، موقف الحكومة الثابت بأن حرية التعبير والحريات الاعلامية هي مقدسة ومصانة بحماية الدستور والقوانين وهي من الثوابت والمكتسبات الاساسية، وحرصها على توفير الاجواء الآمنة للصحفيين والاعلاميين وحمايتهم ورعاية حقوقهم ورفض أي شكل من اشكال التضييق على الحريات الصحفية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما تعرضت له الحريات من انتهاكات بشكل كبير خلال سنوات الحرب الثمانية خاصة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، والثمن الكبير الذي دفعه الصحفيون والإعلاميون بالتضحية بأرواحهم وتعرضهم للاختطاف والاغتيال والاخفاء والمطاردة ومصادرة واغلاق منابر الاعلام..
وأكد أن الحكومة وضعت في أولوياتها متابعة هذه الملفات بما في ذلك مواصلة الجهود للإفراج عن بقية الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي، وتفهمها الكامل لما يعانيه الصحفيون والإعلاميون من ظروف معقدة جراء التضييق على عملهم، لكي لا يصلوا إلى الحقيقة، وهي كلفة باهظة ضمن التضحيات الجسيمة لاستعادة الدولة والحفاظ على المؤسسات وحتى لا تنهار القيم الأخلاقية للمجتمع.
