المرسى – رصد
اشترطت الحكومة اليمنية، الأربعاء، عدداً من الضمانات والإجراءات لاستئناف فريق العمل الحكومي في نقاط الرقابة التي تشرف عليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة.
يأتي ذلك بعد استهداف مليشيا الحوثي أحد ضباط الارتباط.
وأبلغ وزير الخارجية، محمد الحضرمي، سفراء: روسيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا لدى اليمن، أن استئناف عمل الفريق الحكومي مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات.
واشتملت الشروط تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية، والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع نقاط المراقبة. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
كما اشترط نقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد، وإلزام مليشيا الحوثي بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة في الحديدة.
وأضاف الحضرمي، أنه من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات وأن مليشيا الحوثي وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة.
وأكد وزير الخارجية أن قرار حكومته بتعليق عمل فريقها، جاء ردا على استمرار رفض المليشيا الحوثية تنفيذ اتفاق الحديدة ووضع العراقيل أمام بعثة الأمم المتحدة واستهداف عضو فريق المراقبة عن الجانب الحكومي العقيد محمد الصليحي.
