المرسى – صنعاء
تجري حالياً مفاوضات أخيرة لبيع فرع شركة “أم تي إن” في اليمن للشركة القابضة التابعة لمليشيا الحوثي بثمن بخس.
ويأتي ذلك في ظل الصغوطات التي تمارسها المليشيا ضد الشركة، والاستقطاعات المفروضة التي تدفعها الشركة للمليشيا إلى جانب فرض تبرعات على المواطنين، وفقاً لمصادر مطلعة.
وأدت الممارسات الحوثية لشحة عائدات خزينة الشركة مقابل المبالغ الباهظة المفروضة لصالح الحوثيين في فعالياتهم الطائفية.
وفرض الحوثيون في مفاوضات الشراء نحو 150 مليون دولار كقيمة نهائية لفرع “أم تي إن” في اليمن وهو مبلغ يعادل نسبة 15% فقط من القيمة الفعلية للفرع والذي يقدر بنحو مليار دولار أميركي.
وكانت شركة “أم تي إن” سلمت مؤخراً نحو 26 مليون دولار للحوثيين رسوم تجديد رخصة للعام 2020-2021 للعمل في كافة أنحاء الجمهورية بما في ذلك مناطق سيطرة الشرعية.
وتعد شركة “أم تي إن” إحدى كبريات شركات الاتصالات الدولية وتعمل في 21 دولة في آسيا وافريقيا والشرق الأوسط ومقرها في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.
وناشد ناشطون الحكومة الشرعية والتحالف لمنع بيع فرع الشركة للحوثيين لما سيترتب ذلك من دخل مهول لصالح المليشيا الإرهابية، وكذا تشديد الرقابة على عملية الاتصالات على المشتركين.
إضافة إلى زيادة الجبايات والنصب على العملاء لدعم فعاليات الحوثيين الطائفية ورفد جبهات الحرب.
