قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، “إن مقتضيات المصالحة وضمانات نجاحها تتطلب أولاً وقبل كل شيء مغادرة لغة الهيمنة والاستحواذ التي تجاوزها الزمن والواقع، فذلك النهج لن يخلف إلا ويلات وكوارث لم يعد الشعبان في الشمال والجنوب يحتملانها طبقاً لكل التوصيفات والتقييمات لوضع اليوم، وهو ما يقتضي البحث عن أرضية مشتركة نقف عليها صفًا واحدًا في مواجهة العدو الذي يتربص بنا جميعاً، ولدينا ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا متى صدقت النوايا”.
جاء ذلك خلال تدشينه، الإثنين، بالعاصمة عدن، أعمال الاجتماع العام الثاني لهيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة، بحضور رئيس الحكومة الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
الزُبيدي أكد أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف استثنائية بالغة التعقيد يترتب عليها مستقبل شعبنا، وقال “هذه الظروف تحتم علينا التحلي بالشجاعة وتحمُّل المسؤولية الوطنية والتاريخية بصدق وإخلاص من خلال اصطفافنا وتلاحمنا الجبهوي العريض لمواجهة المخاطر والمهددات المحدقة، وأسوأها المشروع الإيراني ومليشياته الحوثية الإرهابية، التي تجاوز إرهابها نطاق البر وصولاً إلى البحر لاستهداف غذاء شعبنا ودوائه، والمصالح الإقليمية والدولية”.
وجدد عضو القيادة الرئاسي، التأكيد على أن معركتنا مع هذه المليشيا الإرهابية معركة مصيرية لا هوادة فيها، معركة مفتوحة على كل الجبهات العسكرية، والسياسية والاقتصادية، وأضاف “اجتماعنا اليوم هنا في العاصمة عدن يأتي امتداداً للجهود الكبيرة التي بُذلت مؤخراً لتوحيد الموقف وتعزيز الاصطفاف لمواجهة تلك المليشيا ومشروعها الإيراني الذي يهدد أمن واستقرار بلادنا والمنطقة”.
كما جدد الزُبيدي رفضه وإدانته لأعمال القرصنة والإرهاب التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية في ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكداً موقفه الثابت في دعم ومساندة التحالف الدولي الهادف لحماية هذه المنطقة الحيوية لبلادنا وللإقليم والعالم.
وشدد الزُبيدي على أهمية الجبهة الاقتصادية باعتبارها الجبهة الموازية للجبهة العسكرية وترتبط ببعضها ارتباطاً مصيرياً غير قابل للتجزئة والتسويف والمواقف المتذبذبة التي لا تقف على ثابت، وقال “مثلما انتصرنا في معركتنا العسكرية سننتصر في المعركة الاقتصادية وسنمضي في مسار الإصلاحات بعزيمة وثبات، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعيش الكريم مهما كلف الأمر”.
وأكد الزُبيدي دعمه المطلق لجملة القرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي وإنقاذه من تغوّل وابتزاز المليشيات الحوثية المصنفة من قبل العالم كجماعة إرهابية.
وأشار إلى أن تلك القرارات التي تأخرت كثيراً تشترط وبصورة حتمية تنفيذها على الواقع والبناء عليها وترجمتها عملياً من قبل الحكومة بالتنفيذ المُزمّن لمصفوفة الحلول العاجلة المنبثقة عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لوقف التدهور الاقتصادي وتعزيز إجراءات البنك المركزي وتفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء.
كما أكد الزبيدي دعمه ومساندته لكافة الإجراءات التي شرعت فيها عدد من الوزارات وعلى رأسها النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتخطيط والتعاون الدولي، بنقل المؤسسات الحكومية التي ما زالت تحت سيطرة وسطوة المليشيات الحوثية إلى العاصمة عدن، مجدداً استعداده تقديم كل الرعاية والاهتمام والحماية الأمنية والقانونية لكل المؤسسات والمنظمات والبنوك والهيئات الإنسانية والشركات الاستثمارية والوكالات التجارية، فعدن كانت وما زالت؛ وستظل مدينة الأمن والاستقرار والحب والوئام والتنوع والتنمية والبناء.
ولفت إلى أن خيار السلام والجلوس على طاولة المفاوضات هو الوسيلة الآمنة لحل كل القضايا والأساس المتين الذي يضمن استقرار بلادنا والمنطقة، لكنه اشترط السلام القائم على أسس العدل، التي تُعطي لكل ذي حق حقه، وتصون أواصر الأخوة وحسن الجوار، وتؤمن المستقبل المزدهر لشعوب المنطقة، وفي مقدمة كل تلك القضايا هي قضية شعب الجنوب، التي اتفقت جميع القوى التي شاركت في المشاورات التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على وضعها في إطار تفاوضي خاص بها، في جميع مراحل وأجندة وقف الحرب والعملية السياسية، وهو ما نشدد عليه، ونؤكد تمسكنا الكامل به، كمنطلق أساسي يضمن حل القضية بما يتناسب مع جوهرها ويلبي تطلعات شعب الجنوب وحقه في تقرير مصيره
