المرسى – عدن
الزم البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، شركات ومنشآت الصرافة بإجراءات إضافية لتنظيم تعاملاتها بالنقد الأجنبي، مقيداً تقديم خدماتها عبر الهاتف المحمول وتنفيذ أي عملية مالية عبر حسابات شخصية للملاك.
جاء ذلك في تعميم وجهه قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة في الجمهورية.
وذكر البنك، في بيان صحفي، إنه “واستكمالاً للإجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات وجوانب القصور في الممارسات العملية وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، أصدر البنك المركزي يومنا هذا الأربعاء الموافق 23 مارس 2022م، تعميم (…)تضمن عدد من الضوابط التنظيمية”.
وقال البنك، أنه “إلزام منشآت الصرافة بتقديم خدماتها وفقاً لنماذج طلب تقديم خدمة تحتوي على كافة تفاصيل المعاملة المالية وموقعة من العميل، تأكيداً للممارسات المالية الصحيحة، ومنعاً للوسائل غير القانونية”.
وحدد البنك “الإجراءات الواجبة اتباعها عند تنفيذ معاملات النقد الأجنبي والحوالات المالية التي يزيد مبلغها عن مليوني ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك من خلال التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منهما والحد الأدنى من البيانات والمعلومات اللازم استيفائها، وعدم تنفيذ أي عمليات غير مستوفية للمتطلبات المحددة، والقيام بإجراءات العناية الواجبة للتعرف على الوكلاء والمراسلين”.
وشدد البنك على “وجوب الالتزام بمتطلبات القيد والتسجيل وانتظام السجلات المحاسبية الآلية، بالشكل الذي يكفل تقديم بيانات وتقارير تعكس حقيقة النشاط وعدم اتباع الطرق التي تؤدي الى إخفاء طبيعة العمليات وتقديم بيانات وتقارير مضللة، ووجوب العرض لأسعار بيع وشراء العملات الأجنبية المتعامل بها للجمهور من خلال لوحات عرض إلكترونية في مكان بارز في مقرات مزاولة النشاط”.
ومنع البنك المركزي “شركات ومنشآت الصرافة من تقديم خدماتها المالية عبر الهاتف المحمول أو تكوين مراكز طويلة بالعملات الأجنبية والاحتفاظ بأصول بالعملة الأجنبية تزيد عن التزاماتها”.
كما منع “تنفيذ أي عمليات بيع وشراء عملات أجنبية أو عمليات أخرى في الشركة أو المنشأة من خلال الحسابات الشخصية للشركاء والملاك، أو استمرار تنفيذ العمليات بعد الساعة العشرة مساء كل يوم عمل، والالتزام بالضوابط التنظيمية الخاصة بسعر الإقفال والافتتاح لكل يوم عمل”، وفقاً للتعميم.
وأكد البنك أنه سيتحقق من مدى الالتزام بالتعميم عبر فرق التفتيش الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين للقواعد التنظيمية لسوق الصرف.
وفي وقت سابق، أصدر البنك المركزي عدد من التشريعات المنظمة للعمليات المالية واللوائح التنظيمية لإجراءات منح تراخيص البنوك والمعاملات المصرفية، إضافة إلى قرارات بشأن تعديل نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك احتجازها من الارباح السنوية، ورفع رأس مالها.
وكانت العملة الوطنية، شهدت خلال الأشهر الماضية انهيارات قياسية مقابل العملات الأجنبية، وظل الريال في حالة تذبذب مستمر، وسط تبادل للاتهامات بين الصرافين والبنك المركزي والحكومة، حيث يحمل كل طرف الأخر مسؤولية المضاربة بالعملة.
