المرسى – عدن
أثارت حادثة اختلاس موظفين في البنك الأهلي اليمني في العاصمة المؤقته عدن لمبلغ 85 مليون ريال يمني جدلاً واسعاً بعد تبادل الاتهامات بين قيادة البنك وإدارة الأمن وذلك بعد فرار أحد المختلسين إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
البداية كانت من رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور محمد حسين حلبوب الذي كشف عن الحادثة خلال حديثه لإحدى الإذاعات المحلية، واتهم إدارة الأمن بالتقاعس عن ضبط المتهمين الذين تم إحالتهم إلى النيابة العامة قبل أربعة أشهر.
إدارة أمن عدن في بلاغ صادر عنها نفت هذه الاتهامات، وقالت في بيان لها: إن عملية الاختلاس للمبالغ من قبل المتهمين تمت في عام 2022، لكن رئيس إدارة البنك الأهلي تغاضى في عدم إبلاغ كل من نيابة الأموال العامة والشرطة في عدن مقابل سداد المبالغ المنهوبة من قبل المتهمين خلال تلك الفترة.
وبحسب البلاغ الصادر عن المكتب الإعلامي لإدارة الأمن، فقد أكد المصدر أن المتهمين في الاختلاس قاموا بالدفع المتقطع للأموال المنهوبة وممارسة نشاطهم الوظيفي في البنك، عام 2022 حتى أن أحد المتهمين استكمل دفع المبلغ المنهوب قبل 3 شهور وأصدر رئيس إدارة البنك الأهلي إشعارا بذلك.
وأضاف البلاغ “أما المتهم الثاني دفع جزءا من المبلغ وعند توقف عملية السداد قبل ثلاثة أشهر تمكن من الهرب إلى صنعاء وحينها قام مدير البنك الأهلي بإبلاغ الشرطة والنيابة”، معتبراً تصريحات حلبوب تشهيراً وتشويها وتضليلا للحقيقة وبتعمد هدفها نشر الإشاعات الكاذبة في المجتمع ومحاولة التشكيك بدور منتسبي شرطة محافظة عدن وصولا إلى غاية إحداث نوع من فقدان الثقة بهذه المؤسسة الأمنية العريقة.
