يقع ميناء الحديدة في الساحل الغربي لليمن ويُعتبر من أهم الموانئ في البلاد بل يمثل شريان الحياة لأغلبية اليمنيين.
في أكتوبر 2014 سيطرت جماعة الحوثي على الميناء، وهي بذلك قد حصلت على موقع استراتيجي هام خدمهم عسكريا واقتصاديا لكنه تحول خلال سنوات الحرب إلى أحد نقاط الخلاف في جولات الحوار بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة جراء نهب إيراداته وتحويلة لمنفذ لتهريب الأسلحة وموقعا لتنفيذ عمليات استهداف السفن التي تمر من البحر الأحمر.
تحصل الجماعة على أموال طائلة من عمليات الميناء من بينها رسوم استيراد المشتقات النفطية والتي قدرتها الحكومة اليمنية خلال الفترة ابريل 2022 حتى وحتى أغسطس 2023 بـ “تريليون و600 مليار ريال يمني”.
في مرحلة سابقة، أنتجت المشاورات الأممية تفاهمات بشأن جزء من إيرادات الميناء نصت على إنشاء حساب بنكي جديد ومحايد في البنك المركزي (الحديدة) لتوضع فيه وتخصص لدفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وفي يوليو 2020م، اعترفت الأمم المتحدة بلسان المبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث بأخذ الحوثيين للأموال المُخصصة كمرتبات للموظفين.
لكن السؤال هنا: أين هم سكان المناطق المحيطة بالميناء؟ هل ينتفع أبناء المناطق التهامية من الإيرادات الضخمة للميناء الذي يقع في مناطقهم؟
تعاني المناطق التهامية اليمنية من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة مثلها مثل بقية اليمن إلا أنها أكثر سوءا كنتيجة طبيعة للحرب بشكل عام وسيطرة الحوثيين خصوصا والذين يحرمون السكان بشكل كلي من موارد الميناء.
الوضع في تهامة يعكس جزءًا من الأزمة الإنسانية الأوسع في اليمن، حيث يحتاج ملايين الأشخاص إلى المساعدة الإنسانية، ويعاني الكثيرون من النزوح والتهجير والجوع والأمراض.
كما يعاني سكان المناطق التهامية من انتهاكات الحوثيين من بينها تنفيذ إعدامات بحق مدنيين بعد تلفيق العديد من التهم السياسية.
وبالرغم من الجهود الدولية في تقديم الدعم والمساعدة، لكن التحديات كبيرة ويتعين إيجاد حلول دائمة لضمان وصول المساعدات وتحسين الأوضاع الإنسانية وضمان حقوق وسلامة سكان هذه المناطق.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الرئاسة اليمنية معنية بالعمل على إشراك أبناء تهامة في القرار وتمثيلهم التمثيل المناسب في الحكومة اليمنية بما يساعد على تحقيق مصالح سكان هذه المناطق وإنصافهم.
*نقلا عن موقع خبر نيوز
