أي سلام يريده بن دغر وجباري!
رأي – أحمد العرامي
بيت القصيد في بيان بن دغر وجباري هو الإشارة إلى “جهودٍ نشطة لجمهورية مصر العربية وللجامعة العربية..”، في عملية السلام في اليمن إلى جانب جهود الأمم المتحدة.
وبالنظر إلى وضع الرجلين اللذين أصبحا خارج اللعبة تقريبا، فالبيان محاولة علنية من أجل ضمان مكان لهما في أي تسوية يمكن أن تفضي إليها الجهود المشار إليها.
أما كيف ذلك فمن خلال “تحالف منقذ” دعا البيان نفسه إلى إنشائه، يفترض أن يكون هذا التحالف، بحسب خطاب البيان، مناهضا للحوثي وفي نفس الوقت بديلا للشرعية بشكلها الحالي، الذي قال البيان عنها إنها “تنازلت كثيرا عن دورها الريادي القيادي في المعركة تدريجياً”.
ومع أن البيان دعا إلى مواجهة الإمامة أو بدا مناهضا للمشروع الحوثي، إلا أنه لم يقل لنا كيف! فقط قال إن من أول مهام “التحالف المنقذ” هو إيقاف الحرب.
والدعوة إلى حوار وطني شامل، فيما يبدو أنه كلام تسويقي إنشائي في أحسن الأحوال، لأنه إذا لم يكن كذلك، فسيكون سلاما وفقاً للطريقة التي يحبها الحوثيون دائما كجماعة حربية تزدهر في “السلام من طرف واحد”.
بكلام بسيط وعملي: السلام الحقيقي هو الذي يستطيع من خلاله المواطن اليمني: عبدالعزيز جباري العودة إلى منزله في شارع المنزل بمدينة ذمار يمارس حياته الطبيعية ونشاطه السياسي دون خوف أو خضوع لسلطة الحوثيين.
فإذا كان لدى جباري تصور حول ذلك فأرجو أن ينورنا به، لان الأمر يهمني ويهم مئات الآلاف من اليمنيين الذين اضطروا لمغادرة قراهم ومدنهم في مناطق سيطرة الحوثيين وكذلك الذين ما زالوا فيها، يهمهم: العيش بحرية وفي كنف دولة مساواة وهذا لن يتحقق إذا لم ينكسر الحوثيون أو يضعوا سلاحهم.
بحسب البيان ليس لدى الرجل، ولا شريكه في البيان بن دغر، أي تصور حول أمور من هذا القبيل، وأما بحسب موقعهما في الشرعية، الآن وسابقا، فإن الأمر لا يتعدى تأمين حياتهم خارج البلاد: شقق لهم ووظائف دبلوماسية ومنح دراسية لأفراد العائلة.
في الواقع مواقف جباري باتت تلتقي منذ فترة بموقف قطر، يمكن قراءة البيان على خلفية تحركات ذات صلة منها زيارة علي محسن إلى قطر، بعد أيام قليلة فقط، من تعيين راجح بادي سفيراً في الدوحة، بالأصح تسريع الإعلان عن القرار وأداء اليمين الدستورية، وقبل ذلك مسارعة قطر للموافقة على ملف ترشيحه، إذ كان ينبغي أن يعلن عن القرار بالتزامن مع تعيينات سفيرين آخرين في كل من واشنطن والصين، هما، على التوالي: أحمد سالمين، ومحمد عبدالواحد الميتمي، وسفراء أخرين في كل من تركيا واليابان وإسبانيا ما زالت الحكومة بانتظار الرد على ملفات ترشيحهم.
