المرسى – عدن
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، أصدرت منذ عام 2017 أكثر من 300 حكم إعدام في ظل محاكمات تفتقر لأدنى معايير العادلة.
وأشارت الشبكة في بيان صادر عنها، إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، جرى توظيفها لأهداف تخدم مخططاتهم الإبادة والدموية والإرهابية.
ولفتت الشبكة، إلى أن الأحكام الصادرة من قبل المحكمة مبنية على تهم كاذبة وملفقة، من بينها التخابر مع جهات خارجية.
وأوضحت: “أصدرت مليشيا الحوثي منذُ عام 2017، أكثر من 300 حكم إعدام في قضايا ذات طابع سياسي، بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن المحاكمات التي تجريها لعدد كبير من النساء والمدنيين أمام قضاء مسيّس وغير نزيه”.
وأشارت إلى أن دور القضاة في المحاكم الحوثية يقتصر على أداء دور تمثيلي في محاكمات أشبه بالمسرحيات وأحكام قضاء مكتوبة سلفاً ومخالفة للقانون.
وأكدت الشبكة الحقوقية، أن أحكام الإعدام الحوثية تعكس مدى الاستهزاء بالعدالة وتأكيد واضح على تحويل القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق العدالة.
وأوضحت أن تلك الأحكام تعد إرهابا وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم، خصوصاً وأنها تنفذ في الساحات والميادين العامة بغية إرهاب المدنيين، وضد الحلقة الأضعف في المجتمع وهي “النساء”.
وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حكم الإعدام الذي أصدرته المليشيا الحوثية بحق الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي.
واكدت الشبكة، أن الحكم جائر كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
وطالبت الشبكة في بيانها، المجتمع الدولي بممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لإيقاف الأحكام غير القانونية التي أصدرتها الجماعة الحوثية ضد الناشطة فاطمة العرولي، محملة الجماعة الحوثية المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة العرولي وجميع المختطفين من الجنسين.
واختطفت المليشيا الحوثية الناشط العرولي التي تنحدر إلى محافظة البيضاء، قبل نحو عام ونصف، ووجهت المليشيا لها تهما، بينها التخابر مع جهات خارجية.
ومنعت المليشيا العرولي من حق الدفاع عن نفسها، وقامت بطرد محامي الدفاع من قاعة المحكمة، وتم سجنها في سجن انفرادي لمدة 15 شهرا تعرضت خلال هذه الفترة للتعذيب النفسي والجسدي.
