وصف مليشيا الحوثي بـ”الإرهابية”.. نص قرار مجلس الأمن بشأن اليمن

المرسى – عدن

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع الحوثيين، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.

وينص القرار الذي اقترحته الإمارات وصاغته المملكة المتحدة على أنّ “الكيان” المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، “سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة” المفروض على اليمن منذ عام 2015.

كما صنف القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة، من بينها روسيا، أنّ الحوثيين “جماعة إرهابية”، وذلك للمرة الأولى.

نص القرار:

إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى جميع قراراته وبيانات رئيسه السابقة ذات الصلة باليمن، وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وإذ يدين بشدة التصعيد العسكري المستمر، بما في ذلك في مدينة مأرب، والذي أدى إلى عدد متزايد من المدنيين القتلى والجرحى، بمن فيهم الأطفال، وهدد المشردين داخليا وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة في المنطقة.

وإذ يعيد تأكيد بيانه الصحفي المؤرخ 21 يناير 2022 الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شهدتها مدينة أبوظبي بدولة الإمارات في 17 يناير 2022، وكذلك في مواقع أخرى في السعودية، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها.

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء النية المعلنة للحوثيين لشن هجمات إضافية عبر الحدود، بما في ذلك ضد أهداف مدنية، ويطالب بوقفها على الفور.

يدين بأشد العبارات العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، فضلاً عن الاستيلاء التعسفي أو غير القانوني على السفن التجارية واحتجازها، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في الخليج من عدن والبحر الأحمر على طول الساحل اليمني، وإذ يعرب عن قلقه إزاء التهريب البحري للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى اليمن وخارجه في انتهاك لحظر الأسلحة.

وإذ يطالب بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة روابي، والتي تضم رعايا من الهند وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار والفلبين، والمحتجزين من قبل الحوثيين منذ 2 يناير 2022، وكذلك الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين من قبل الحوثيين، وإذ يذكر بإدانتهم لاقتحام المجمع الذي كان يستخدم سابقا كسفارة أمريكية في صنعاء، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين، ودعوتهم للإفراج الفوري والآمن عن جميع من لا يزالون رهن الاعتقال.

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء التهديد الإنساني الخطير الذي تشكله مخلفات الحرب من المتفجرات بما في ذلك الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في اليمن، ويدعو الحوثيين إلى اتخاذ تدابير لوقف الاستخدام العشوائي للأسلحة ذات الآثار العشوائية (مثل الألغام الأرضية)، وإزالة الألغام الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وإذ يدعو مرة أخرى إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، ويؤكد ضرورة امتناع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض اتفاق الرياض.

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

1- يدين بشدة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود، بما في ذلك الهجمات على السعودية والإمارات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بالوقف الفوري لهذه الهجمات.

2- يؤكد من جديد ضرورة التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لعملية الانتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ووفقا لقراراته السابقة ذات الصلة، وفيما يتعلق بتوقعات الشعب اليمني، والذي سيتطلب من جميع الأطراف إنهاء الصراع واختيار مستقبل اليمن عبر عملية سياسية تشمل وتلبي التطلعات المشروعة لجميع الأطراف اليمنية المتعددة والمتنوعة.

3- يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الحالي وأن السبيل الوحيد القابل للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيين، الأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن، والمرأة والشباب والمجتمع المدني.

4- يقرر أن يجدد حتى 28 فبراير 2023 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرات 12 و13 و14 و16 من القرار 2140 (2014)، ويعيد كذلك تأكيد أحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015).

5- يقرر أن يخضع الكيان المدرج في مرفق هذا القرار للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015).