“هادي” النواة الفاسدة في الشرعية ومجلس رئاسي أفضل الخيارات

دراسات – مجلس صنعاء

على الرغم من الأحاديث التي لا تنتهي عن الحروب الاقليمية بالوكالة في اليمن، فإن العقبتين الأساسيتين أمام السلام بعد مرور أكثر من ست سنوات على اندلاع الحرب لا تزال في الواقع: جماعة الحوثيين المسلحة وعبدربه منصور هادي، رئيس البلاد المعترف به دوليًّا.

تعمل جماعة الحوثيين، التي يقودها متعصبون مصابون بجنون الشك والاضطهاد، كمافيا مدفوعة بالأيديولوجيا في المناطق التي تسيطر عليها شمالي البلاد. يعاني من يسكن في ظل حكم الحوثيين من الرقابة الاجتماعية الخانقة حيث يقمع الحوثيون حرية الفكر والتعبير ويبذلون جهودًا عبر التلقين الديني لإنشاء ثيوقراطية شمولية وفق رؤيتهم. من غير المرجح أن تتحقق طموحات الحوثيين بشكل راسخ على المدى الطويل، ومن غير المرجح أيضًا أن يكفوا عن كونهم لاعب قوي في اليمن. في حال تم التوصل إلى اتفاق على الصعيد الوطني لإنهاء الصراع، كما هو مأمول، فلا بد أن تكون هناك آلية وطنية معينة تشمل الحوثيين لرسم مستقبل سياسي للبلد بغض النظر عن كون ذلك غير مستساغ لكثير من اليمنيين.

بالنسبة لعبدربه منصور هادي، ليس بوسعنا قول الشيء نفسه عنه، كرأس للسلطة التي يجب عليها أيضًا أن توقع على أي اتفاق سلام لإنهاء النزاع. من شبه المؤكد أن هادي، الذي كان من المفترض أن تنتهي ولايته عام 2014، سيخرج من السلطة ضمن أي ترتيب في مرحلة ما بعد النزاع، فلا الحوثيون ولا معظم الأطراف داخل التحالف المناهض لهم سيقبلون بأن يظل رئيسًا.

يُنظر إلى هادي على نطاق واسع كرجل دولة غير كفؤ؛ إذ يفتقر إلى الشرعية المحلية، واتسمت فترة رئاسته بتكريس الفساد الذي استغله أعضاء دائرته المقربة لإثراء أنفسهم. وبما أن خروجه من السلطة حتمي ضمن أي ترتيب في مرحلة ما بعد الصراع، فإن انتهاء الحرب لا يخدم مصالحه المكتسبة على الإطلاق.

وفضلًا عن الاختلاس والنهب، استخدم هادي منصبه بشكل رئيسي لتقويض خصومه داخل التحالف المناهض للحوثيين، وتحديدًا المجلس الانتقالي الجنوبي، ما أحدث تصدعًا في الجبهة المشتركة ضد الحوثيين عسكريًّا وسياسيًّا وساهم في فشل وظائف الدولة الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية شكليًّا.

باختصار: الرئيس اليمني هو النواة الفاسدة لحكومة فاشلة -جرح يتقيّح في جسد السلطة ويعني بقاؤه عدم تحقيق أي مكاسب مستدامة على صعيد تحقيق تقدم عسكري ضد الحوثيين أو أي تقدم نحو السلام أو حتى تحسين الحكم الرشيد. بالنسبة للفاعلين الرئيسيين في الصراع اليمني -وتحديدًا الأطراف الخارجية التي أبقت هادي عائمًا- فإن الأمر الملح بات واضحًا: على هادي الرحيل (كما جادلت هذه الافتتاحية سابقًا). هذا يطرح سؤالًا مهمًّا: ماذا يجب أن يحدث بعد ذلك وكيف؟

المجلس الرئاسي ليس الحل الأمثل لليمن، ولكنه أفضل حل ممكن كإجراء انتقالي على المدى القصير، ففي ظل الظروف الراهنة من المستحيل عقد انتخابات اليوم، كما أن البرلمان يحتضر والشرعية التي يمتلكها هي في الواقع أقل حتى من شرعية هادي. ولكن صلاحية المجلس (الرئاسي) يجب أن تكون مقتصرة على إدارة محادثات السلام، والسياسات الخارجية والدفاعية والتعيينات للمناصب الحكومية العليا مثل رئيس الوزراء، ومن المهم أيضًا أن تقتصر صلاحيته فيما يخص ميزانية الدولة على الإشراف/ الرقابة وليس التنفيذ أو الإنفاق. أما المهام الحكومية للشؤون اليومية والوزارات فيجب أن تتولاها حكومة تكنوقراط.

هناك سوابق تاريخية للمجالس الرئاسية باليمن، ولقد استكشف مركز صنعاء الفكرة بعمق في ورقة نُشرت مؤخرًا.
باختصار: يجب أن تكون السعودية هي الداعم الأساسي لفترة الانتقال نظرًا لأن الرياض هي الطرف الوحيد الذي يملك النفوذ لإجبار هادي على الإذعان. وعلى الأمم المتحدة أن تيسر هذه العملية ومنحها الشرعية الدولية عبر قرار من مجلس الأمن. ويجب أن تتألف تشكيلة المجلس من الأطراف الفاعلة السياسية عبر أنحاء اليمن وأن تشمل تمثيل نساء بارزات وشباب وأفراد من المجتمع المدني. كما يجب أن تكون عملية التصويت داخل المجلس ولوائح المجلس بما فيها حقوق ومسؤوليات كل عضو واضحة ومحددة.

يجب أن يُنظر إلى المجلس الرئاسي كخطوة أولى ضمن مسار لا بد منه نحو الإصلاح الشامل للحوكمة -مسار يضمن الشفافية ويشمل الجميع في قرارات الحكومة الرئيسية. أما التفاصيل والسياق فستتضح مع التنفيذ، ومن الواضح أن هناك بعض المصاعب المحتملة لعل أبرزها نشوب حالة من الجمود السياسي داخل المجلس. ولكن حتى في حال حدوث هذا، فإنه نظرًا لفصل مهام السلطة التنفيذية عن مهام الحكومة الأساسية، فإن هذا النموذج يهدف للسماح لوزارات الدولة بالاستمرار بتأمين الخدمات حتى في الوقت الذي تتشاجر فيه الأطراف على المستوى التنفيذي.