المرسى – عدن
اتهم مجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط، الحكومة بسحب صلاحيات واختصاصات الشركة وتسليم سوق المشتقات النفطية للتجار المتلاعبين بالوقود وهو ما تسبب بارتفاع أسعار الوقود إلى هذا الحد.
وقال بيان صادر عن المجلس، إن “الحكومة قامت بتسليم سوق المشتقات النفطية والعملة الصعبة والدورة النقدية من العملة الوطنية للتجار والمتلاعبين حتى أعلنت صراحة فشل كل إجراءاتها لمعالجة الانهيار الاقتصادي وانهيار العملة” .
وأضاف أن “السبب الأساسي الذي أدى إلى ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية، هو تهميش دور مؤسسات الدولة السيادية والاقتصادية ومن ضمنها شركة النفط اليمنية المرتبطة ارتباطا أساسيا بالمواطن الذي فاقم الأزمة الإنسانية في البلاد وزاد من معاناة المواطنين المعيشة”.
وأوضح أن سلب الحكومة لنشاط شركة النفط وسحب اختصاصاتها كان له تأثيرا كارثيا على الاقتصاد الوطني نتج عنه ما وصلت إليه الأمور اليوم من تدهور كبير في العملة الوطنية وارتفاع الأسعار.
وقال البيان، إن “قيام الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن بالمصارفة للتجار وتمكينهم من العملة الأجنبية في حين تمنع الشركة من الاستيراد وتمنعها من ممارسة حقها الحصري في البيع والتسويق يعد اشتراك أساسي في انهيار العملة الوطنية”.
وذكر أن عودة نشاط شركة النفط سيوفر المشتقات النفطية بالأسعار المعقولة والموحدة ومن خلال تخفيض الأعباء المضافة على تكاليف المشتقات النفطية وتوفيرها في كل أنحاء البلاد والذي سيخفف من معاناة المواطن.
وقال إن الممارسات التي أقدمت عليها شركتا مصافي عدن والتكرير صافر في مأرب بالبيع المباشر لمادة البنزين والسولار والمازوت يعد تجاوزا خطيرا لصلاحيات شركة النفط ومخالفة للقانون وتدميرا ممنهجا للشركة لا يمكن قبوله باي شكل من الأشكال. معتبراً أن تلك الممارسات تعد تهريبا واضحا للوقود وخلق سوق سوداء للمشتقات النفطية.
وطالب البيان رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بالوقوف إلى جانب شركة النفط من خلال تمكينها من استعادة نشاطها كي تستطيع تقديم خدماتها للمواطنين حسب ما هو مخول لها قانونيا.
ودعا البيان وزير النفط والمعادن إلى إيقاف التدخلات الحاصلة في الاختصاصات بين شركه النفط وشركة مصافي عدن وشركة صافر مأرب من خلال البيع المباشر للمشتقات النفطية. كما طالب البيان المدير العام التنفيذي لشركة النفط ومديرو الفروع تحمل مسؤولياتهم القانونية في حماية الشركة وتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية بأقل الأسعار والحفاظ على أصول الشركة.
