المرسى- يمن ديلي نيوز
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني أمرًا تنفيذياً بتصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، وذلك بعد قرابة عام من تصنيف إدارة الرئيس السابق جو بايدن للجماعة ذاتها كمنظمة إرهابية.
وتجسد الاختلافات الواضحة بين التصنيفين استراتيجية الرئيسين ترامب وبايدن في التعامل مع جماعة الحوثي والرد على تهديدها المباشر للمصالح الأمريكية،
إذ اتسمت استراتيجية ترامب بالوضوح واتخاذ نهجًا أكثر شمولية وصرامة في الرد على جماعة الحوثي، من خلال تصنيفه للجماعة كـ”منظمة إرهابية أجنبية” (FTO) للمرة الثانية بعد تصنيفه الأول الصادر في 16 يناير/كانون الثاني من العام 2021 م في نهاية ولايته الرئاسية الأولى.
في المقابل، تعاملت إدارة بايدن مع التهديدات الحوثية للمصالح والقوات الأمريكية التي بلغت ذروتها خلال ولايته الرئاسية المنتهية خلال شهر يناير الحالي، وردت بشكل محدود على هجمات الجماعة واستهدافها المباشر للسفن التجارية والعسكرية الأمريكية في البحر الأحمر، مركزةً ردها على استهداف أفراد وكيانات محددة داخل الجماعة وتوجيه ضربات جوية لم تحقق ضررًا ملموسًا في صفوف الجماعة.
يستعرض “يمن ديلي نيوز” في هذا التقرير أبرز الاختلافات الرئيسية بين تصنيفي ترامب وإدارة بايدن من حيث الإطار القانوني والأهداف الاستراتيجية والتأثير السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والتجاري العسكري ونظام العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي بموجب التصنيفين، ونسلط الضوء على الفروق الجوهرية بين النهجين:
أولاً: التسمية
يسمي تصنيف ترامب جماعة الحوثي بأنها منظمة إرهابية أجنبية (Foreign Terrorist Organization) المعروف اختصارًا بتصنيف (FTO)
بينما يسمي تصنيف إدارة بايدن جماعة الحوثي بأنها منظمة إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص (Specially Designated Global Terrorist) المعروف اختصارًا بـ (SDGT).
ثانيًا: الإطار القانوني
صدر تصنيف ترامب بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس يوم الأربعاء 22 يناير 2025، مما يمنحه وزنًا قانونيًا وسياسيًا أكبر.
بينما صدر تصنيف إدارة بايدن بموجب قرار وزاري صدر في 16 فبراير من العام المنصرم 2024، مما يجعله أقل ثقلًا سياسيًا وإجرائيًا.
استند تصنيف ترامب إلى قانون الهجرة والجنسية الأمريكي (Immigration and Nationality Act) المعروف اختصارًا بقانون (INA)
بينما استند تصنيف إدارة بايدن إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (International Emergency Economic Powers Act) المعروف اختصارًا بقانون (IEEPA).
ثالثًا: الإطار الإجرائي
يعتبر تصنيف ترامب أشد قوة وأكثر صرامة وأقل مرونة في مسألة التنفيذ، وأكبر تأثيرًا وشمولية، فهو موجه ضد جماعة الحوثي ككيان كامل ويشمل كافة المجالات.
بينما يعتبر تصنيف إدارة بايدن محدودًا وأقل شمولية وتأثيرًا وأكثر مرونة، حيث يركز على القيادات والكيانات الحوثية المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات البحرية ضد القوات والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
يُعتبر تصنيف ترامب طويل الأجل وعملية إلغاؤه صعبة ومعقدة لأنها تتطلب موافقة الكونغرس أو أمرًا تنفيذيًا رئاسيًا واضحًا يبرر التغيير، بينما يُعتبر تصنيف إدارة بايدن قصير الأجل ويُمكن مراجعته والتعديل عليه وإلغاؤه بسهولة بقرارات إدارية مباشرة بناءً على التطورات.
يفرض تصنيف ترامب تنسيقًا واسع النطاق سواء بين جميع المؤسسات الأمريكية أو على المستوى الدولي مع كل الدول والمنظمات والهيئات والمؤسسات الأممية والدولية لضمان الامتثال
بينما يقتصر التنسيق الذي يتطلبه تصنيف إدارة بايدن على المؤسسات الأمريكية المعنية بتنفيذ العقوبات الفردية المفروضة على القيادات والكيانات الحوثية المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات البحرية ضد القوات والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
رابعًا: الأهداف الرئيسية
يهدف تصنيف ترامب إلى ممارسة الضغط الشامل على جماعة الحوثي ككيان كامل، وحصارها، وفرض عزلة محلية وإقليمية ودولية كاملة عليها، وتدمير قدراتها، وحرمانها من كافة الموارد لتقويض وجودها بشكل كامل.
بينما يهدف تصنيف إدارة بايدن إلى حماية المصالح الأميركية في البحر الأحمر، ويقتصر هذا التصنيف على أفراد وكيانات محددة داخل الجماعة، ويحصر تنفيذها على استمرار الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
خامسًا: التأثير العسكري
يجيز تصنيف ترامب أي تدخل عسكري واسع النطاق في اليمن لحماية المصالح الأميركية، بما في ذلك منع تمدد جماعة الحوثي إلى مناطق استراتيجية، ويعتمد على استراتيجية الردع الشامل من خلال تجريم كل أنشطة الجماعة واعتبارها تهديدًا مستمرًا للأمن القومي الأمريكي.
بينما يركز تصنيف إدارة بايدن على حماية المصالح الأميركية المباشرة، مثل الملاحة البحرية، مع تقليل الانخراط العسكري العام، حيث يعتمد على استراتيجية ردع الهجمات المستقبلية عبر معاقبة الأفراد أو القيادات المسؤولة عن تلك الهجمات، دون استهداف الجماعة بأكملها.
يبرر تصنيف ترامب أي تدخل عسكري في اليمن تحت ذريعة مواجهة منظمة إرهابية أجنبية تُهدد الأمن القومي الأمريكي، ويتيح للجيش الأميركي شن ضربات جوية أو عمليات خاصة دون قيود تُذكر على النطاق الجغرافي أو العملياتي.
بينما يحد تصنيف إدارة بايدن من العمليات العسكرية الأميركية إلى ضربات موجهة أو عمليات خاصة ضد الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، ويركز على التدخلات المرتبطة بحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
يشجع تصنيف ترامب التعاون العسكري الشامل مع الحلفاء الإقليميين لمحاربة جماعة الحوثيين ككيان إرهابي بالكامل وينخرط في تنفيذ ضربات جوية أو عمليات برية ضد الجماعة دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
بينما يحد تصنيف إدارة بايدن من نطاق التعاون العسكري إلى الأنشطة المتعلقة بحماية المصالح الأميركية المباشرة، مثل تأمين الملاحة في البحر الأحمر، بسبب التركيز على الأفراد والكيانات المرتبطة بالهجمات على القوات والمصالح الأميركية في البحر الأحمر.
يفتح تصنيف ترامب المجال أمام تدريب وتسليح قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لمحاربة الحوثيين ككيان إرهابي شامل، بينما يركز تصنيف إدارة بايدن على الشراكات لدعم العمليات المرتبطة بحماية المصالح الأميركية أو التصدي للتهديدات المحددة مثل الهجمات البحرية على القوات والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
يوسع تصنيف ترامب نطاق استخدام الاستخبارات الأميركية لرصد الأنشطة العسكرية واللوجستية للجماعة بأكملها، ويبرر تخصيص موارد استخباراتية كبيرة لمراقبة جميع تحركات الجماعة، بغض النظر عن مكانها أو طبيعة نشاطها.
بينما يركز تصنيف بايدن على الجهود الاستخباراتية على الأفراد والكيانات المحددة، مما يقلل من الموارد المخصصة لمراقبة الجماعة ككل، ويوجه العمليات الاستخباراتية نحو كشف الشبكات المالية والهجمات البحرية الحوثية على القوات والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
يُجيز تصنيف ترامب استخدام أدوات عسكرية غير تقليدية، مثل العمليات الإلكترونية أو الحصار البحري، ضد جماعة الحوثي ككل.
يقتصر تصنيف إدارة بايدن على استخدام الأدوات غير التقليدية (مثل الحرب السيبرانية) على الأفراد أو الشبكات التي تُهدد المصالح الأميركية المباشرة.
سادسًا: التأثير السياسي
يفرض تصنيف ترامب عزلة شاملة على جماعة الحوثي ويحظر التفاوض معها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويشمل الحظر كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتقنية وباقي المجالات الأخرى دون استثناءات.
بينما يترك تصنيف إدارة بايدن مجالًا أكبر للتفاوض السياسي مع جماعة الحوثي، سواء كان هذا التفاوض محليًا أو إقليميًا أو دوليًا، ما لم يكن هذا التفاوض مرتبطًا بالقيادات والكيانات الحوثية المصنفة إرهابية والمرتبطة بشكل مباشر بالهجمات البحرية على القوات والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
يُلزم تصنيف ترامب جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بالتوقف عن التعامل نهائيًا مع جماعة الحوثي، سواء كانت هذه الأطراف دولًا أو منظمات أممية أو دولية أو شركات تجارية.
بينما يتيح تصنيف إدارة بايدن للدول والمنظمات الأممية والدولية والشركات التعامل مع جماعة الحوثي إذا لم يكن ذلك مرتبطًا بالقيادات والكيانات الحوثية المصنفة إرهابية والمسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات البحرية على القوات والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
يمنح تصنيف ترامب الوزارات والمؤسسات الفيدرالية الأمريكية بفرض عقوبات على أي دولة أو منظمة أو شركة أو كيان يكسر الحظر الأمريكي المفروض على جماعة الحوثي ككل ويتعامل مع الجماعة بأي شكل من الأشكال.
بينما يحصر تصنيف إدارة بايدن الوزارات والمؤسسات الفيدرالية الأمريكية بفرض عقوبات على الدول أو المنظمات أو الشركات أو الكيانات التي تتعامل مع القيادات والكيانات الحوثية المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات البحرية على القوات والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
يلزم تصنيف ترامب جميع الدول والمنظمات الأممية والدولية والشركات والكيانات والأفراد بوقف التعامل تمامًا مع جماعة الحوثي ككيان شامل لتفادي العقوبات الأمريكية.
بينما يمنح تصنيف إدارة بايدن الدول والمنظمات الأممية والدولية والشركات والكيانات والأفراد حرية التعامل مع جماعة الحوثي ما لم يكن هذا التعامل مرتبطًا بالقيادات الحوثية المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات البحرية ضد القوات والمصالح الأميركية في البحر الأحمر.
سابعًا: التأثير الدبلوماسي
يحمل تصنيف ترامب رسالة واضحة وصارمة مفادها أن جماعة الحوثي تمثل تهديدًا شاملاً للولايات المتحدة ومصالحها الاستراتيجية.
بينما تركز الرسالة التي يحملها تصنيف إدارة بايدن على كبح التهديدات الحوثية المباشرة للمصالح وللقوات الأميركية في البحر الأحمر.
كما يُرسل تصنيف ترامب رسالة واضحة لكل الدول والكيانات الداعمة والمتعاونة مع جماعة الحوثيين، المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية، مفادها أن دعم الجماعة سيواجه برد عسكري أميركي قوي وشامل.
بينما تقتصر الرسالة التي يرسلها تصنيف إدارة بايدن على معاقبة الدول والكيانات الداعمة والمتعاونة مع القيادات الحوثية المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات البحرية وتهديد المصالح الأميركية، مع تجنب التصعيد العسكري الواسع.
يشكل تصنيف ترامب ضغطًا دبلوماسيًا أكبر على إيران وعلى الدول والكيانات التي تتعامل مع جماعة الحوثي بسبب تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية ككيان كامل.
بينما يقلل تصنيف إدارة بايدن الضغط الدبلوماسي على إيران وعلى الدول والكيانات التي تتعامل مع جماعة الحوثي بسبب حصر التصنيف على أفراد وكيانات محدودة فقط داخل الجماعة.
ثامنًا: التأثير الاقتصادي
يجمد تصنيف ترامب جميع أموال وأصول وموارد جماعة الحوثي داخل النظام المالي الأميركي بشكل كامل، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والكيانات الاقتصادية والشركات المرتبطة بالجماعة بشكل مباشر أو غير مباشر على المستوى العالمي.
بينما يقتصر التجميد الذي يفرضه تصنيف إدارة بايدن على أصول وأموال الأفراد والكيانات الحوثية المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات البحرية ضد القوات والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
يفرض تصنيف ترامب حصارًا اقتصاديًا واسع النطاق على جماعة الحوثي وكل الشبكات المالية والكيانات الاقتصادية والشركات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
بينما يقتصر الحصار الذي يفرضه تصنيف إدارة بايدن على الشبكات المالية والكيانات الاقتصادية وشركات محددة المرتبطة بالقيادات والكيانات الحوثية المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات البحرية ضد القوات والمصالح الأمريكية.
يفرض تصنيف ترامب قيودًا صارمة وحظرًا شاملاً على جميع التحويلات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي ومؤسساتها المالية ككيان كامل على المستوى العالمي.
بينما تقتصر القيود التي يفرضها تصنيف إدارة بايدن على التحويلات المالية المتعلقة بالقيادات والكيانات الحوثية المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات البحرية ضد القوات والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
تاسعًا: التأثير على النشاط التجاري
يفرض تصنيف ترامب قيودًا شديدة وصارمة على حركة التجارة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بسبب القيود الشاملة المفروضة على الجماعة ومن يتعامل معها.
بينما يحد تصنيف إدارة بايدن من النشاط التجاري في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بسبب حصر القيود على الأفراد والكيانات الحوثية المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات البحرية على القوات والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
يجبر تصنيف ترامب الشركات والمؤسسات التجارية المحلية والإقليمية والدولية على وقف جميع الأنشطة مع جماعة الحوثي، وأي شركة لم تمتثل تُخاطر بالتعرض لعقوبات أميركية، مما يؤدي إلى عزلها اقتصاديًا.
بينما يسمح تصنيف إدارة بايدن للشركات بمواصلة أنشطتها في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ما لم ترتبط بالأفراد والكيانات الحوثية المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات البحرية على القوات والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
يحظر تصنيف ترامب على جماعة الحوثي والشركات والمؤسسات التجارية المرتبطة بها تصدير أو استيراد جميع السلع بدون استثناء، ما يؤدي إلى تعطيل قدرتها على التجارة ويحد من تمويل نشاطاتها.
بينما يقتصر تصنيف إدارة بايدن على حظر تصدير أو استيراد السلع المرتبطة بالأفراد والكيانات الحوثية المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات البحرية على القوات والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
عاشرًا: نظام العقوبات
يترتب على تصنيف ترامب نظام عقوبات صارم وأكثر شمولية ويستهدف جماعة الحوثي ومؤسساتها المختلفة ككيان كامل، وكذلك الأفراد والكيانات والشركات والدول التي تُقدم أي دعم مالي أو عسكري أو تقني للجماعة.
بينما يترتب على تصنيف إدارة بايدن نظام عقوبات أقل صرامة، فهو محصور على أفراد وكيانات حوثية محدودة داخل الجماعة، وهم الأفراد والكيانات المستهدفون بالتصنيف على خلفية مسؤوليتهم المباشرة في الهجمات البحرية ضد القوات والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
يطبق تصنيف ترامب نظام العقوبات بشكل كامل وتلقائي بحق جماعة الحوثي وأي جهة يُثبت أنها تقدم دعمًا مباشرًا أو غير مباشر للجماعة.
بينما يشترط تصنيف إدارة بايدن تطبيق نظام العقوبات بعد تحقيقات إضافية أو أدلة على أن التعامل تم مع الأفراد أو الكيانات المستهدفة بالعقوبات فقط.
