مركز حقوقي: 136 مدنيًا بين قتيل وجريح جراء هجمات مليشيا الحوثي في تعز خلال 12 يومًا

المرسى – تعز
وثّق مركز تعز الحقوقي استشهاد 51 مدنيًا وإصابة 85 آخرين، بينهم أطفال ونساء، جراء هجمات واعتداءات ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، في عدد من مديريات محافظة تعز، خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر الجاري.
وأوضح المركز، في إحاطة حقوقية، أن الضحايا شملوا 13 طفلًا وثلاث نساء من بين القتلى، و30 طفلًا و16 امرأة من بين المصابين، نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي، وعمليات القنص وإطلاق النار، وزراعة الألغام الأرضية.
وأشار إلى أن الهجمات الحوثية شهدت ارتكاب ثلاث مجازر في سوق النجد بمديرية المسراخ، وقرية الأثاور بمديرية حيفان، وسوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية، وأسفرت مجتمعة عن استشهاد 43 مدنيًا وإصابة 30 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال.
وبيّنت الإحاطة أن القصف بالصواريخ الباليستية كان الأكثر فتكًا، إذ أوقع 39 شهيدًا و26 مصابًا، فيما أسفر القصف المدفعي عن استشهاد 10 مدنيين وإصابة 34 آخرين.
كما أدى القنص إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 22، بينما تسببت الألغام الأرضية في إصابة مدنيين اثنين، وأصيب آخر جراء دهسه بآلية تابعة للمليشيا.
وعلى مستوى المديريات، تصدرت الوازعية قائمة المناطق الأكثر تضررًا، بتسجيل 30 شهيدًا وثمانية مصابين، تلتها المسراخ بـ12 شهيدًا و34 مصابًا، ثم صبر الموادم بثلاثة شهداء و19 مصابًا، فيما توزعت بقية الضحايا على مديريات أخرى بالمحافظة.
ولفت المركز إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على استهداف المدنيين بالقصف والقنص، بل امتدت لتشمل اختطاف عاملين في القطاعين الصحي والتربوي ومواطنين، واقتحام المنازل والاستيلاء على ممتلكات ومرافق صحية وتعليمية ودينية وتجارية، فضلًا عن تدمير وتفجير منازل واستهداف سيارة إسعاف أثناء نقل أحد المصابين.
واعتبر المركز أن هذه الوقائع، ولا سيما قصف الأسواق والمنازل واستهداف المدنيين بالقنص المباشر، إلى جانب الاعتداء على سيارات الإسعاف، ترقى إلى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.
وطالب بوقف الهجمات والانتهاكات، والإفراج عن جميع المختطفين، وإعادة الممتلكات والمرافق المستولى عليها، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فتح تحقيق مستقل في الجرائم الموثقة، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها.





