المرسى – عدن
وصف مركز حقوقي استيلاء مليشيا الحوثي الإرهابية على رواتب موظفي القطاع العام بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.
واشار إلى أن هذا الإجراء فاقم الأزمة المعيشية لأكثر من مليون موظف منذ سبتمبر 2016.
وأفاد المركز الأمريكي للعدالة، في تقرير، أن أكثر من 1.2 مليون موظف في القطاع العام حُرموا من رواتبهم، إلى جانب تعرضهم لإجراءات تعسفية تشمل الفصل الوظيفي والاستبدال بناءً على معايير سياسية وطائفية.
وأوضح التقرير أن هذه الممارسات أدت إلى انهيار قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والخدمات العامة، تاركة مؤسسات الدولة هياكل خالية من الموارد البشرية والتشغيلية.
وأضاف المركز أن استيلاء الحوثيين على الرواتب، التي تُعد المصدر الرئيسي لدخل ملايين اليمنيين، تسبب في أزمة اقتصادية وإنسانية طويلة الأمد، ما زاد من معاناة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
