محامي الصحفيين: أحكام الإعدام الحوثية إرهاب ضد حرية الرأي
المرسى – خاص
قال المحامي عبدالمجيد صبرة إنه تسلم أخيرًا نسخة من الحكم ضد الصحفيين العشرة المعتقلين لدى مليشيا الحوثي.
وأوضح محامي الصحفيين في تصريح: “استلمنا يومنا هذا (السبت) الحكم الخاص بالصحفيين العشرة من النيابة الجزائية المتخصصة بعد أن رفضت المحكمة تسليمنا نسخة منه”.
وكانت مليشيا الحوثي سبق لها منعت المحامي صبرة من الترافع أمامها في هذه القضية.
وأصدرت المحكمة الحوثية حكمها دون كفالة حق الدفاع للصحفيين الذين رفضوا في الجلسه الأولى ردهم على ماتدعيه النيابة من أدلة ضدهم، وأحالوا الرد على محاميهم.
لكن المحكمه قررت منع المحامي من الحضور، وأصدرت حكمها بناء على تلك الأدله دون أن يرد عليها ويفندها المحامي.
ويضيف عبدالمجيد صبرة أن هذا يؤكد عدم حيادية المحكمة.
كما أنه من خلال فقرات منطوق الحكم -الذي حصل المرسى على نسخة منه- تؤكد المحكمه أيضا عدم حيادها.
فقد اشترطت إعدام الصحفيين الأربعة في مكان عام، وطلبت في الفقرة الثامنة من الحكم من وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين إستخدام الحكم ضد الصحفيين المحكوم عليهم ومقاضاتهم.
وهذا بحد ذاته ليس من إختصاص القاضي تضمينه في منطوق الحكم، بحسب المحامي صبرة.
ويؤكد محامي الصحفيين، إن هذا الحكم يجعل من حرية الصحافه والرأي والتعبير أمرًا محفوفًا بالمخاطر فلايجرؤ أي صحفي بعده ان يقول رأيه لأنه يعلم العاقبة سلفا.
مشددًا على ضرورة إطلاق الصحفيين المعتقلين جميعهم لدى أي طرف دون قيد أو شرط.
وأشار صبرة إلى أنه يجب على كل النقابات الصحفية المحلية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان القيام بدور حقيقي نحوهم وعلى رأسهم الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام.
