أكد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني وتدابيره الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، وتعزيز الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقده المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور جميع أعضائه، طارق صالح، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
ووقف المجلس، امام تطورات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، وامدادات الطاقة الكهربائية، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيا الحوثية الارهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وجدد المجلس، التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الايرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والادارية والمالية الشاملة المدعومة من الاشقاء، والاصدقاء.
وطمأن المجلس القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الاجراءات التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الارهابية بنقل ادارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وادارة العمليات الدولية، وادارة الامتثال، فضلاً عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيا.
واكد المجلس، ان البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في ادارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية اموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل إستمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون.
