مجلس الأمن يدين تصعيد الحوثيين وهجماتهم على السعودية والملاحة الدولية

المرسى- عدن

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات، التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية وهجماتها المستمرة والمتصاعدة ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاعتداءات التي استهدفت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وأكد أعضاء المجلس، في بيان رئاسي بشأن الهجمات ضد المملكة العربية السعودية، تضامنهم مع المملكة في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مشددين على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن الهجمات الحوثية شملت الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي يومي 10 و11 أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، إلى جانب هجمات متعددة استهدفت مطارات أخرى ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا ولحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، متمنين للمصابين الشفاء العاجل والتام.

وطالب المجلس مليشيا الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية فوراً، مجدداً دعمه للحكومة اليمنية والتزامه الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، داعين إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع حصول الحوثيين على الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل وغيرها من أشكال الدعم المرتبطة بالأنشطة العسكرية التي تمكّنهم من شن مزيد من الهجمات.

وجدد المجلس إدانته بأشد العبارات للهجمات والتهديدات الحوثية المستمرة ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكداً أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وصون حقوق الملاحة وحرياتها، واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأكد أعضاء المجلس أن تحقيق السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتم عبر العنف أو الإكراه أو استخدام القوة، مجددين دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية وشاملة، بقيادة وملكية يمنيتين، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أكدوا ضرورة امتثال جميع الدول الأعضاء لالتزاماتها المتعلقة بحظر توريد الأسلحة المحدد الأهداف، مشيرين إلى بياني المجلس الصحفيين الصادرين في 7 أغسطس (SC/16429) و18 سبتمبر (SC/16458).