لجأت الحكومة للخيار الأسهل ورفعت سعر الدولار الجمركي – خبير اقتصادي

المرسى- خاص

بعد سنوات من التردد، أقدمت الحكومة اليوم على تحريك سعر الدولار الجمركي وهو قرار وصفه خبير اقتصادي بالخيار السهل.

وبحسب رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، يُفترض أن يتزامن القرار مع إصلاحات حقيقية جادة تعمل على توحيد الإيرادات العامة إلى حسابات الحكومة والحد من التهريب والتهرب الضريبي والجمركي.

وقال نصر إن الحكومة اختارت أسهل الطرق لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة جراء تراجع الإيرادات العامة وتوقف صادرات النفط.

وأضاف أنه “لا توجد حتى الان أية مؤشرات واضحة على خطوات إصلاحية جادة في الإيرادات العامة حيث ما تزال العديد من المؤسسات والسلطات المحلية لم تورد إيراداتها إلى حسابات الحكومة”.

وأشار إلى أن نجاح الحكومة في تمرير قرار رفع الدولار الجمركي دون تداعيات كبيرة على الأسواق سيواجه تحديات مزمنة.

ويعني القرار رفع التعرفة الجمركية بنسبة تزيد قليلا عن مائة بالمئة حيث كان يسعر الدولار الجمركي بـ 750 ريال للدولار الواحد.

وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي أقرت الحكومة اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمئة لموظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام 2021 – 2024، إضافة إلى معالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما.

وأوضحت الحكومة أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسومي الجمركية وأن التطبيق سيتركز على السلع الكمالية وغير الأساسية.

كما وجهت بتشديد الرقابة الميدانية ومنع استغلال القرار لفرض زيادات سعرية غير مبررة.