فوق منع الرواتب.. قرار حوثي جديد يضطهد التربويين
المرسى – صنعاء
قررت مليشيا الحوثي منع التربويين ومن يعملون في السلك التعليمي بمناطق سيطرتها امتلاك أو المشاركة في مدارس أهلية.
يأتي ذلك في إطار تأميم الحوثيين للتعليم والاستحواذ على مؤسساته.
وبحسب تربويين فإن القرار الحوثي يهدف للتضييق عليهم وعلى أرزاقهم، خصوصاً بعد أن صادرت رواتبهم منذ سنوات، ها هي تريد قطع أي مصدر رزق لأي تربوي كان.
وتداول معلمون ينشطون في وسائل التواصل الاجتماعي نص القرار الحوثي، الذي يحتكر فرص العمل والأنشطة في العمل التربوي والتعليمي، وجعله حكراً للمليشيا.
وتسعى المليشيا السيطرة على التعليم في صنعاء ومختلف المحافظات الخاضعة لها.
وأنكر المعلمون القرار الحوثي الصادر من وزارة التربية، في الحكومة غير المعترف بها، كونه صادراً من جهة غير شرعية ولا قانونية.
ولا يستند قرار المليشيا إلى أي مسوغ قانوني بحسب تعبيرهم، مؤكدين أنه قرار تعسفي ويمثل اعتداء آخر مباشراً على المعلمين وعلى حقوقهم المشروعة والمكفولة.
ووفقاً لمحامين فإن مليشيا الحوثي تعد التعليم قطاعاً استثمارياً، وذلك بكل قطاعاته سواء في التعليم الجامعي أو الأساسي، أو المدارس الخاصة والحكومية أيضا، والتي أصبحت تدر عليهم ملايين الريالات.
وأشاروا إلى أمر آخر وهو أن قيادات المليشيا تتخذ من المدارس محضناً مهماً لأفكارها التي تروج لها، ولكي يسهل لها تجنيد الأطفال والزج بهم في الجبهات.
كما يسهل لها السيطرة على التعليم تدريس مناهجها المحرفة والتي تخدم مشروعها الطائفي.
