سياسيون: المجلس الرئاسي يرد الاعتبار للقضاء الجنوبي بتعيين قاهر

المرسى – عدن

اعتبر سياسيون وصحفيون جنوبيون، قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين القاضي قاهر مصطفى نائبا عاما للجمهورية، انتصارا لعدن ورد اعتبار للقضاء الجنوبي. 

وأطاح مجلس القيادة الرئاسي، أمس الأربعاء، بالدكتور أحمد الموساي الذي عينه الرئيس السابق عبدربه منصور هادي نائبا عاما بقرار انفرادي ومخالف لبنود اتفاق الرياض، إضافة إلى كونة جاء من خارج السلطة القضائية.

ويعتبر القاضي قاهر مصطفى من الكوادر العدنية، ويحظى باحترام الجميع، حيث لاقى قرار تعيينه إشادات واسعة، كما اعتبر سياسيون القرار، بالمكسب الكبير لعدن وللجنوب. 

وقال المسؤول في الانتقالي الجنوبي، أحمد الربيزي، إن أهمية القرار تكمن لكونه جاء لإزاحة الضابط الأمني أحمد الموساي المعين بقرار انفرادي، وبدون موافقة المجلس الانتقالي، الذي اعتبره مخالفة صريحة لبنود اتفاق الرياض، ولكونه أتى من خارج دائرة القضاء. 

وأشار الربيزي إلى أن قرار هادي خلق أزمة قضائية أدت إلى تعطيل وإغلاق المحاكم، احتجاجاً من قبل نادي القضاة الذي رفض القرار رفضاً قاطعاً.

ويرى الربيزي، أن قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين أشهر قضاة الجنوب، القاضي قاهر مصطفى نائبا عاما، يأتي تصحيحاً للسلطة القضائية، ورد اعتبار للقضاة الجنوبيين.

وطالب الربيزي مجلس القيادة الرئاسي بالمسارعة لتصحيح القرارات الخاطئة والمستفزة لشعب الجنوب التي اتخذت منذ حرب احتلال الجنوب في 94م، وأخطرها ما جاءت كمخالفة لاتفاق الرياض، إن أراد المجلس تطبيع الأوضاع في الجنوب.

وعقب صدور القرار أعلنت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ترحيبها بتعيين القاضي قاهر مصطفى نائباً عاماً.

وقال السياسي الجنوبي سعيد بكران، معلقا على تعيين نائب عام جديد، بأن كل قرار بالتوافق سيلقى الترحيب وكل قرار بدون اتفاق وتوافق لن يمر، رسالة انتقالية بسيطة وسهلة.

وأكد أن الاستفراد من جماعة بقرارات الدولة وتحويلها لملكية خاصة واستخدام التعيينات في أجهزة الدولة للمكايدة السياسية، هو سبب أزمة الشرعية في الماضي، موضحا أن التوافق والاتفاق هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. 

وأشار إلى أن ترحيب الانتقالي للنائب العام الجديد التوافقي هو دعم لمعايير القانون القضائي والمهنية، وهو انتصار لعدن وأهلها وسكانها، مضيفا إن الكرة في ملعب ابنها النائب العام القاضي قاهر مصطفى بأن يجعل من النيابة العامة حصناً منيعاً ينتصر لكل مظلوم ويتصدى لأي تجاوز على أهل عدن ومدنيتها وأملاكها الخاصة والعامة، ويقف في وجه قوى الإرهاب والتخويف بالقانون.

وأوضح أن دائرة الإصلاح القضائي، لن تكتمل إلا بإصلاح كل هيئات القضاء وفي مقدمتها النيابة العامة بكل أفرعها، وإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي.

وشكر بكران جميع القضاة الجنوبيين الذين تصدوا لعبث الماضي وتجاوزه على القانون ورفضوا استخدام القضاء وسيلة للكيد والانتقام السياسي.