سجون مأرب السرية: عشرات المخفيين منذ سنوات دون محاكمات
المرسى – عدن
تواصل سلطات الإخوان في محافظة مأرب احتجاز عشرات المواطنين في سجونها لسنوات دون محاكمة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن السلطات الأمنية في المحافظة تحتجز عشرات المواطنين في عدة سجون سرية يشرف عليها جهاز الأمن السياسي، والاستخبارات العسكرية.
وأضاف أن البعض وصلت فترة احتجازه إلى أكثر من خمس سنوات دون أن يقدم لأي محاكمة.
وأوضحت المصادر أن أغلب عمليات الاحتجاز دوافعها سياسية، يقف ورائها جهاز استخباراتي موازي يديره حزب الإصلاح في المحافظة، الذي يفرض سيطرته على مفاصل القرار في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
وأشارت المصادر إلى تلفيق العديد من التهم للمحتجزين، أغلبها التخابر مع مليشيا الحوثي والعمل لصالح المجلس الانتقالي ودولة الإمارات.
وقال مصدر أمني لصحيفة الشارع إن “العديد من عمليات الاحتجاز تتم وفقا لرغبات مخبرين يتبعون مباشرة جهاز حزب الإصلاح الاستخباراتي. وبلاغات كيدية يجري بموجبها القبض عن المبلغ عنهم واحتجازهم، دون الإعلان عن ذلك، كما يتم إخفائهم قسرا في سجون سرية”.
وأوضح المصدر أن “المخفي قسرا عبدالغني عباس الحميري، من أبناء محافظة ريمة يقبع في سجن سري يتبع الأمن السياسي، منذ نحو خمس سنوات، كما ترفض الجهات الأمنية تحويله إلى النيابة لمحاكمته حول ما ينسب له من تهم”.
وقال مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه إن “الجهات الأمنية في مأرب رفضت عدة توجيهات من النائب العام ومن محافظ المحافظة، بإطلاق سراحه أو تحويله للنيابة ان كان عليه تهمة واضحة ومحددة وفقا للقوانين، إلا ان ذلك لم يتم حتى هذه اللحظة”.
وأوضح أن “الحميري تعرض لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي. أسفر ذلك عن إصابته بإعاقة حركية إلى جانب كونه يعاني من مرض نفسي، وفق ما تؤكده التقارير الطبية”.
وذكر المصدر الأمني أن “الجهات الأمنية ترفض الإفراج عن الجعفري، أو إحالته للقضاء، بعد أن تسببت له بإعاقة جراء التعذيب حتى لا يكون شاهدا عليها، وستظل تتحفظ عليه حتى تجد مخرجا من تبعات قد تترتب عليها قضيته”.
وأضاف أن “هذا ما يفسر طول فترة الاحتجاز مع الرفض عن تقديم أي معلومات عنه”.
وكانت الجهات الأمنية بمأرب أفرجت مؤخرا عن المخفي قسرا منذ أربع سنوات محمد فتحي محمد صالح الأعور.
وأكد المصدر الأمني أن “احتجاز الأعور طول هذه الفترة كان بسبب بلاغات كيدية من قبل أحد المندوبين التابعين للمقاومة والموالين لحزب الإصلاح في محافظة ريمة”.
وتضمنت البلاغات الكيدية تهمًا “يالعمل لصالح مليشيا الحوثي، كما هي أغلب التهم الموجهة للمحتجزين”.
