رأسمال إيراني بلافتة عمانية.. صمت حكومي شريك في صفقة MTN مع الحرس الثوري
المرسى – رصد
يتواصل الصمت الحكومي على خطوات هي الأولى من نوعها سيطر بها الحرس الثوري الإيراني على شركة MTN للاتصالات النقالة بغطاء تجاري عماني.
الصحفي المتخصص في قضايا الإدارة والاقتصاد ماجد الداعري كتب رأيا في “صفقة الصمت” المخزي.
نص المقال:
بين ليلة وضحاها، ظهرت لنا، فجأة بعدن والمناطق الجنوبية المحررة، شركة اتصالات جديدة، باسم #اليمنيةالعمانيةالمتحدة_للاتصالات، كشركة اتصالات جديدة مجهولة الهوية والملكية معا، ورغم أنها تعمل من مقرات وفروع شركة mtn يمن الجنوب أفريقية للاتصالات التي باعت فرعها باليمن مؤخرا في صفقة سرية غير قانونية، لتحالف من قيادات حوثية وتجار عمانيين، استولوا عليها بثمن بخس، وعملوا فورا على تغيير اسمها فقط والتسويق الاعلاني لاسمها الجديد، دون أي تراخيص حكومية او موافقات رسمية على تشغيلها كشركة اتصالات جديدة كما يشترط القانون اليمني، وبهدف تهرب الشركة الأساس “ام تي ان” من دفع ما تبقى عليها من ملايين الدولارات من الرسوم الضريبية والاستحقاقات القانونية للدولة واقحام السلطنة فيها رغم ان إدارتها ما تزال من اليمن وتحت قبضة وسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، بعد أن رفضت حكومة شرعية معين كل المطالبات الموجهة لها من شركات اتصالات مختصة ومستثمرين جنوبيين بمنحهم تراخيص شراء وتشغيل وإدارة الشركة بمناطق الجنوب المحرر تمهيدا لفصلها عن مناطق الحوثي على طريقة شركة سبأ فون وإعادة بناء إدارة مركز رئيسي لها بعدن، لضمان استقلاليتها وتأمين خدماتها المقدمة لجمهورها بالجنوب وبعيدا عن هيمنة وتنصت وتجسس ومراقبة مليشيا الحوثي لمكالمات عملائها واستخدامها ضمن حربهم العسكرية الجارية وكشف مواقع وتحركات الشخصيات المهمة تمهيدا لاستهدافها كما يحصل وحصل مع الكثير من القيادات الجنوبية العسكرية والسياسية والامنية وغيرهم بالمناطق الخارجة عن سيطرة الحوثي.
ولعل الأغرب أن يأتي رفض حكومة معين لمنح ترخيص عمل للشركة قبل بيعها لصالح الحوثيين، تماهي وتساهل وزارة الاتصالات الشرعية مع تدشين الشركة لعملها باسمها الجديد دون أي موافقة او ترخيص مزاولة عمل رسمي منها- إلا إذا كان قد تم بصفقة فساد سرية تقاسم فيها الحصة رئيس الحكومة ووزير الاتصالات وجهات بالرئاسة فهذا امر يكشف عن فضيحة لصوصية أكبر وأكثر فسادا وتواطؤا مع جماعات ترتكب جرائم قتل وحرب مباشرة عبر الاتصالات وضد الجنوبيين ومناهضيها من رجال واحرار اليمن- وهو ما استبعد حصوله حتى اليوم، لكن تزامن عمل الشركة بكل أريحية مع استمرار رفض الحكومة لكل المطالبات الشعبية والدعوات القانونية للتدخل وإيقاف عمل الشركة الجديدة بعدن والمناطق المحررة ما لم تستوف كل الشروط وتدار إدارتها الرئيسية من عدن أو أي منطقة محررة من الحوثي لضمان الامان المتعلق بخدماتها المقدمة.
ولذلك يبقى الوعي الشعبي والضغط على حكومة معين لتمكين رأس المال الجنوبي من الحصول على الحق القانوني في امتلاك وإدارة وتشغيل الشركة من عدن أو أي منطقة محررة، هو الرهان الوحيد المتبقي لاجبار حكومة الفشل الشامل، على منح المناطق المحررة الحق القانوني في امتلاك وإدارة أول شركة اتصالات مستقلة، كونها فرصة لا تعوض للدولة الشرعية من جهة ولكل راس المال الجنوبي والقوى السياسية والتجارية من جهة أخرى، وعلى رأسها الانتقالي الجنوبي الذي رفض مشروعا متكاملا قدم اليه مبكرا من شركة اتصالات مختصة، لشراء وتشغيل فرع الشركة الجنوب أفريقية باليمن، من جهة ملكيتها التي كانت يومها متواجدة في أبوظبي حيث تقيم قيادات الانتقالي نفسها وتساهلت قياداته بالأمر ولم تعره اي اهتمام حتى اليوم، لتجاهلها للاهمية الاستثمارية المربحة ماليا من امتلاك شركة اتصالات مستقلة بحجم MTN ولقصور الوعي الأمني والاستراتيجي لدى قيادة الانتقالي، تجاه تمكنها من التحكم والإدارة أيضا لاول مشروع اتصالات مستقل بالجنوب كان بإمكانها ان تدفع قيمته بحصاد شهر بالكثير، من الأموال وجبايات الرسوم التي تورد اليوم إلى خزينته من النقاط الامنية لقواته بعدن ولحج، كون سعر بيع الشركة، كان سعرا معقولا جدا وبشكل مستعجل للتهرب من الالتزامات المتبقية على الشركة للجانب الحكومي، بعد انتهاء عقودها واتخاذ الشركة الام قرارا نهائياً بتصفية عملها باليمن، في ظل الأوضاع غير الآمنة باليمن والضغوط الحوثية الممارسة على إدارتها بصنعاء واستفاد فترتين زمنيتين من عمل الشركة باسم سبيستل وتجديد عقدها بعد ذلك باسم mtn، وكان المفروض إعادة ملكيتها للدولة، لو اخضعت لشروط وقوانين الاستثمار والملكية العامة، بعد انقضاء فترتي عملها باليمن وتهربها من دفع ما تبقى عليها من رسوم واستحقافات للدولة.
