حيدان يرفض توجيهات “الرئاسي” ويشرعن عمليات تجنيد مشبوهة بتعز
المرسى – عدن
كشفت مصدر مسؤول عن وقوف وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان وراء عمليات تجنيد مشبوهة تقوم بها جماعة الإخوان في ريف تعز.
وكانت مصادر إعلامية كشفت الأسبوع الماضي عن عمليات ترقيم مشبوهة في تعز وبشكل غير معلن، يقودها الإخواني محمد سالم الخولاني القائد السابق للشرطة العسكرية.
يقود الخولاني عمليات الترقيم تحت مسمى “قوات الطوارئ” بهدف ضم 5 آلاف عنصر من الإخوان، بتوجيهات من حيدان.
وعقب الضجة التي أثارها الكشف عن عمليات التجنيد المشبوهة، وجّه حيدان يوم الجمعة خطابا إلى محافظ تعز وقائدي المحور والأمن بالمحافظة، قال فيه بأن عمليات التجنيد التي تتم في “المدرسة الفنية” و”معسكر العفا” بمديرية الشمايتين، تجنيد رسمي تحت إطار وزارة الداخلية.
وزعم الوزير في خطابه بأن لديه “توجيهات رسمية” بذلك، دون أن يحدد إن كانت صادرة عن المجلس الرئاسي، مكتفيا بالقول بأن “رئيس مجلس القيادة الرئاسي على علم بها”.
وأوضح مصدر في السلطة المحلية بتعز بأن خطاب الوزير الصادرة يوم الجمعة جاء عقب توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى محافظ تعز بوقف عمليات التجنيد التي تم الكشف عنها مؤخرا في تعز تحت مسمى “قوات الطوارئ” التابعة لوزارة الداخلية.
واعتبر المصدر في تصريح لموقع نيوزيمن بأن توجيه الوزير يعد تمردا واضحا على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وأشار إلى أن الوزير اعترف بشكل غير مباشر في خطابه بأن عمليات التجنيد لم تصدر بأوامر من قيادة المجلس، ما يؤكد الاتهامات بأنها تستند على توجيهات قديمة من الرئيس السابق هادي ونائبه علي محسن الأحمر.
وأشار المصدر إلى ما ورد في خطاب الوزير الموجه إلى محافظ تعز وقائدي المحور والأمن بالمحافظة بالإضافة إلى “اركان قوات الطوارئ” ، وهو مسمى التشكيل الذي يتم التجنيد حاليا باسمه، ما يشير إلى وجود قرارات غير معلنة من الوزير بتعيين قيادات لهذه القوات.
وحول مزاعم الوزير عن علم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعمليات التجنيد، ذكر المصدر بحادثة التمرد ضد قرارات عضو المجلس ومحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني لتغيير مدير أمن وادي حضرموت مطلع مايو الماضي.
حيث وجّه حينها وكيل أول وزارة الداخلية القيادي الإخواني اللواء الركن محمد بن عبود الشريف مذكرة رسمية إلى مدير الأمن المقال برفض قرارات البحسني ومنع المدير المكلف من دخول إدارة الأمن.
وزعم الشريف حينها بأن توجيهاته بناء على أوامر من الوزير حيدان التي جاءت “تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي” بوقف توجيهات البحسني
واتضح لاحقا عدم صحة ذلك، حيث وجه حيدان -بعد ثلاثة أسابيع من التمرد- توجيهات بتسليم إدارة أمن الوادي للمكلف من البحسني وأكد بأن ذلك “تنفيذا لتوجيهات العليمي”.
