تأمين المهرة من نفوذ طهران ومسقط.. خيارات التحالف المتاحة ومخاطر الإنتظار
المرسى – خاص
ماهي خيارات تأمين المهرة والساحل الشرقي لليمن في وجه النفوذ العماني الإيراني ومافيا التهريب والدعم اللوجستي لمليشيات الحوثي .. هذا السؤال يطرح نفسه بقوة مع كل إعلان عن إحباط عملية تهريب عمانية للحوثيين في منافذ المهرة.
وغالبا ما يتم الإعلان عن إحباط محاولات تهريب صغيرة لا يستبعد أن تكون أشبه بطعم يضعه المهربين لتمرير ما هو أهم وأخطر لإن كل عمليات الإعتراض كانت في المنافذ البرية بينما يتم التهريب للأسلحة والقطع الدقيقة للصواريخ والطيران المسير وكذلك المخدرات عبر البحر وخارج المنافذ الرسمية.
وما يعلمه الجميع بأن سلطنة عمان لها نفوذ طاغ في المهرة وأستطاعت إختراق كل وحدات وإجهزة الأمن والجيش كما يواليها القبائل ورموز قبلية نافذة تمرر ما تريد السلطنة الى مناطق عديدة وصولا الى صنعاء.
ولا يقتصر نفوذ السلطنة في المهرة على الجيش والأمن والقبائل فحتى مؤسسات الدولة المدنية فيها حضور لأدوات عمان وعملائها الذين يخدمون بدرجة رئيسية مليشيات الحوثي حيث كشفت معلومات موثوقة حصل عليها ” المرسى ” عن حصول قيادات حوثية على جوازات من المهرة بأسماء وهمية ويتحركون في دول كثيرة بهذه الجوازات.
وتصدر وثائق السفر للحوثيين بتغيير ليس فقط أسمائهم بل وكذلك مناطق ولادتهم بحيث يتم تغيير مناطق سكن المنتمين الى صعدة لمناطق مثل وصاب او ريمه أو حبيش وذلك عبر أدوات السلطنة في مكاتب الهجرة والجوازات بالمهرة وغيرها وذلك يتم وفقا لوثائق شخصية ” بطائق ” صادرة من صنعاء والتي تعد حتى الأن السارية حتى في مناطق الشرعية.
ماهي خيارات التحالف لتأمين المهرة وقطع هذا الشريان الهام لإمداد الحوثيين بالدعم اللوجستي خصوصا وأن التواجد الرمزي السعودي على ارض المهرة شهد تحريضا كبيرا من ادوات يمنية مهرية وإخوانية غير مهرية بدعم عماني وصل حد التلويح بالمواجهة القبلية لهذا التواجد الذي كان يستهدف توفير دعم مخابراتي وفني لمواجهة التهريب في المحافظة.
صحيح أن المهرة ترتبط بشكل وثيق بمناطق سيئون المساحة الثانية لتحركات سلطنة عمان بعد المهرة لذلك تبقى عملية تأمين المهرة بداية التأمين الكامل للجزء الشرقي من البلاد مرورا بحضرموت وإلتحاما بشبوه التي لم تسلم هي كذلك من التمدد العماني ولو عبر أدوات بالية.
ما تحتاجه المهرة اليوم هو ذات نموذج سقطرى من حيث تشكيل وحدات جيش وقوات أمن محلية جنوبية جديدة من شباب غير مرتبطين بأدوات السلطنة ومخلصين لمشروع المجلس الإنتقالي وتطعيم هذه القوات الأمنية بقيادات وكتائب من القوات المركزية الجنوبية في عدن لمواصلة بناءها وتأهيلها ونموذج سقطرى ليس بعيدا.
توغل السلطنة في داخل الوحدات العسكرية والأمنية يجعل مهمة التحالف العربي في مواجهة الحوثيين معقدة مع وجود شريان إمداد نشط يغذي المليشيات بإحتياجاتها التي لا تستطيع الحصول عليها .. تقرير خبراء مجلس الأمن الماضي كشف عن قيام شركة عمانية بتوفير قطع دقيقة تحتاجها المليشيات الحوثية في عملها العسكري وهذا يكشف كيف يبقى الدور العماني معرقلا لكل جهود التحالف في تجفيف مصادر دعم الحوثيين بالسلاح.
وإذا كانت عملية التصحيح التي شهدتها محافظة شبوة قد أمنت محافظات عدن وحضرموت وأبين والساحل الشرقي من نفوذ ومخططات الإخوان المسلمين ومخاطر التمدد الحوثي عسكريا فإن تأمين المهرة من شأنه أن يعزز الأمن في شبوة وحضرموت ويغلق ثقبا تمر عبره مخططات وادوات مشاريع إقليمية تستهدف الجنوب واليمن والمنطقة بكلها.
وبعد شبوة يجب أن تتجه عملية التصحيح للوضع على مستوى السلطة المحلية والأمن ووحدات الجيش الى المهرة التي تحولت وفق تقارير دولية واقليمية الى مسرحا لنشاطات المخابرات الإيرانية وليست بعيدة عملية إستهداف سفينة بريطانية قبل أشهر بطائرة مسيرة إنطلقت من المهرة.
بقاء المهرة مساحة نفوذ مغلقه لسلطنة عمان ولنشاطات المخابرات الإيرانية ومافيا التهريب المرتبطة بالطرفين لا يقل خطرا من بقاء محافظة الحديدة تحت سيطرة مليشيات الحوثي كون المهرة تمثل بؤرة تهديد لكل الساحل الشرقي والمنطقة.
ولذلك فإن الخطر القائم يفرض على المجلس الإنتقالي والتحالف العربي التفكير جديا بتصحيح الإختلالات الماثلة وبدأ مرحلة بناء قوات وتشكيلات أمنية وعسكرية محلية من أبناء المحافظة وجنوبية من تشكيلات الحزام الأمني أو غيره من الوحدات لتأمين المحافظة وسواحلها وإنهاء الوجود المخابراتي الإيراني والنفوذ العماني الذي لا يواجه بأي إعتراض رغم كونه حوثيا ايرانيا صريحا.
