بعثة “الحديدة” في ولايتها الرابعة.. رهن القيود الحوثية

المرسى – تقارير

دخلت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن ولايتها الرابعة بعد التمديد لها، فيما لا تزال “رهينة” وغير قادرة على التحرك.

واعتمد مجلس الأمن، الأربعاء، بالإجماع قرارا بتمديد تفويض البعثة الأممية المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) وتمديد ولايتها لمدة عام حتى 15 يوليو/تموز 2022.

وتختص “أونمها” بدعم تنفيذ اتفاقية ستوكهولم لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة وانسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة ونزع الألغام حتى تتسلم قوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني مهمة التأمين.

وجرى تشكيل البعثة الأممية بقرار من مجلس الأمن رقم 2452 الصادر منتصف يناير/كانون الثاني 2019 بناء على اتفاق ستوكهولم المبرم في ديسمبر/كانون الأول 2018، بين الشرعية والانقلابيين.

وكان مقررا أن تنتهي ولاية البعثة خلال 6 أشهر لإتمام مهمتها، لكن عراقيل وتنصل مليشيا الحوثي عن تعهدات اتفاق الحديدة، دفع مجلس الأمن لتمديد ولايتها للمرة الرابعة.

وترأس البعثة 3 جنرالات، ابتداء من الهولندي باتريك كامرت الذي هاجم الحوثيون سيارته المدرعة بالرصاص ومعه 75 مراقبا دوليا، مرورا بالدنماركي مايكل لوليسجارد، وحتى الرئيس الحالي الجنرال الهندي أباهجيت جوها.

وباتت البعثة الأممية التي تتخذ مقرا يقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي عرضة للانتقاد الشعبي اليمني، إثر تعثرها في تطبيق الاتفاق على الأرض مع حلول عام ثالث للتهدئة الهشة.

كما فشلت البعثة في تحييد ميناء الحديدة شريان حياة لملايين السكان في البلد الفقير عقب استمرار الانقلابيين باستخدامه لأغراض عسكرية.

ولا ترال البعثة الأممية، وفق ما ذكره مصدر حكومي لـ”العين الإخبارية”، رهينة لقيود الانقلابيين الحوثيين، وصل حد عدم الإشارة لتورط الحوثيين بالقتل قنصا وبشكل متعمد لأحد ضباط الارتباط للقوات الحكومية أثناء عمله بنقطة أممية لمراقبة إطلاق النار.

وتسبب السكوت على تمادي الحوثيين في سقوط آلاف الضحايا المدنيين غالبيتهم أطفال، بالإضافة إلى خسائر مادية للممتلكات والبنى التحتية ونزوح مستمر للأسر جراء الخروقات والهجمات البرية المتصاعدة، وفق ذات المصدر.

وكلّلت مليشيات الحوثي تماديها في فبراير/شباط الماضي بتعطيل قرار مجلس الأمن 2452 وفرض قيود على تحركات البعثة الأممية “أونمها” واحتجازها كـ”رهينة”.

وضع مريع

وعقب التصويت على قرار تمديد ولاية البعثة عقد أعضاء المجلس مشاورات مغلقة بشأن اليمن، استمعوا خلالها إلى إحاطات من مسؤولين أممين ورئيس “أونمها” الفريق أبهيجيت غوها.

وتحدثت الإحاطات عن الجهود المستمرة للمضي قدما في خطة النقاط الأربع التي وضعها المبعوث الخاص السابق مارتن جريفيث، والمتضمنة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف القيود على تدفق الوقود وسلع أخرى عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية.

وعلى الجانب الإنساني، قالت فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين في المقر الدائم: “لا يزال الوضع الإنساني في اليمن مريعا، بما في ذلك التهديد الحقيقي بالمجاعة هذا العام”.

وأشارت إلى أن “انهيار العملة اليمنية سيجعل من الصعب على اليمنيين تحمل تكاليف الغذاء والضروريات الأخرى”.

وأوضحت أن ذلك سيئ للغاية بالنسبة لخطر المجاعة، وهذا يعني أن المزيد من الناس من المرجح أن يتطلعوا إلى الوكالات الإنسانية للحصول على الدعم.
ولفتت إلى أن أسرع طريقة للمساعدة هي “زيادة الدعم لخطة استجابة الأمم المتحدة” لليمن، والتي تم تمويلها حتى الآن بنسبة 44 في المائة فقط، مشيرة إلى أن التمويل سيبدأ في النفاد مرة أخرى في سبتمبر/أيلول، مما سيجبر الوكالات على تقليص المساعدات في الوقت الذي من المرجح أن تزداد فيه احتياجات الناس.

وقالت “إن ذلك سيكون كارثيا لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على هذه البرامج للبقاء على قيد الحياة”.