انتفاضة شعبية ضد إدارة الرئيس المؤقت وهروب مسؤول بمركزي عدن

المرسى – عدن

يعتزم سكان محافظات الجنوب المحرر من الحوثيين إلى الخروج في تظاهرات شعبية منددة بما يصفونها بسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها حكومة الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي.

فيما أعلنت مصادر مسؤولة فرار مسؤول في البنك المركزي بعدن، عقب تورطه في قضايا فساد ونهب للموارد العاصمة.

وترفض إدارة هادي المتحكم الرئيس بالموارد في الاعتراف بالبنك المركزي الذي جرى نقله إلى عدن بقرار جمهوري في العام 2016، حيث تورط محافظات خاضعة لسيطرة إخوان اليمن، مواردها إلى البنك المركزي في مأرب وحساب أخر في بنك سعودي بمدينة جدة.

وتسبب عدم توريد موارد المحافظات الغنية بالثروات النفطية كشبوة وحضرموت في الجنوب ومأرب في الشمال اليمني، بانهيار كبير في العملة المحلية التي وصل سعر الدولار الواحد أكثر من ألف وستمائة ريال يمني.

وقالت مصادر حكومية محلية في عدن، إن “البنك المركزي هو المسؤول الاول عن انهيار الاقتصاد الوطني، وقد أصبح ورقة تجويع تحاول قوى سياسية فرضها على شعب الجنوب”.

وأكدت المصادر لصحيفة اليوم الثامن أن مسؤولا يمنيا متورط في قضايا فساد كبيرة يدعى “الحبيشي”، نفذ خطة معدة من اطراف سياسية لتأليب المجتمع ضد سلطة محافظ العاصمة أحمد حامد لملس، بعد ان فشلت اطراف متطرفة في اغتياله”.

وأكد المصادر “ان الحبيشي غادر عدن عقب تورطه في قضايا فساد كبيرة، من بينها نهب الوديعة السعودية وتجييرها لصالح مجموعة هائل سعيد انعم وشركة الكريمي للصرافة، ناهيك عن توزيعها على مراكز صرافة محلية تتبع قوى نفوذ يمنية في الرئاسة”.

وطالب الجنوبيون بضرورة تغيير ادارة البنك المركزي التي تتحمل تبعات انهيار السياسة النقدية بسبب سوء الادارة وهذا ما اثبته المزادات الاخيرة لبيع العملة الاجنبية من قبل البنك التي انعكست على الارتفاع المهول للعملات الاجنبية مقابل الريال اليمني”.

وتتحجج السعودية التي تدعم حكومة هادي، في منح البنك المركزي وديعة مالية خاصة بعد ان اثبتت تقارير للأمم المتحدة ان الوديعة السابقة التي قدمتها السعودية في العام 2018م، تعرضت للنهب والاستحواذ عليها من قبل مسؤولين حكوميين لصالح مجموعات تجارية وشركات صرافة أبرزها مجموعة هائل سعيد انهم التي استحوذت على أكثر من نفس مبلغ الوديعة السعودية.

وتشهد مدن جنوبية أبرزها حضرموت المنتج الرئيس للنفط، أزمات خانقة دفعت مواطني المحافظ الى الخروج في طوابير طويلة للحصول على “أقراص الروتي” التي وصل سعرها إلى 70 ريال يمني للقرص الواحد، ناهيك عن أزمات أخرى في الطاقة والغاز المنزلي.