الحكومة تدين إحالة مليشيا الحوثي رئيس نادي المعلمين للمحكمة الجزائية

المرسى – عدن

أدنت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات، إحالة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، الاستاذ أبوزيد الكميم رئيس نادي المعلمين، إلى ما يسمى “المحكمة الجزائية المتخصصة” بعد خمسة أشهر من اختطافه واخفاءه قسرا في معتقل تابع لجهاز “الامن والمخابرات”.

وذلك بعد رفضه قائمة من شروط للإفراج عنه، منها التخلي عن رئاسة نادي المعلمين، وعدم المطالبة بالمرتبات
 
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني عبر منصة” إكس”، بدلاً من استجابة مليشيا الحوثي لمطالب المعلمين وباقي موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة والتي تقدر خلال الأعوام 2022_ 2023 بـ(أربعة ترليون و620 مليار ريال) من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات) لصرف مرتباتهم بانتظام، عمدت إلى تنفيذ عمليات اعتقال واعتداءات ممنهجة بحق القيادات النقابية والاعلاميين والصحفيين والنشطاء الذين رفعوا هذه المطالب.
 
وأضاف: “هذه الجريمة النكراء ليست الأولى ولن تكون الاخيرة، فقد نفذت مليشيا الحوثي منذ انقلابها أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الكادر التعليمي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، من قمع وتنكيل وسياسات الافقار والتجويع الممنهج، ونهب المرتبات طيلة تسعة اعوام، وتجريف العملية التعليمية، ضمن مخططها لهدم وتجريف مؤسسات الدولة”.
 
وأشار الإرياني، إلى أن هذه الممارسات تكشف حالة الهستيريا التي أصابت مليشيا الحوثي، واستغلالها الاحداث التي تشهدها المنطقة، ومزاعم نصرتها “غزة” لإخماد الأصوات المناهضة لها والمنددة بممارساتها واستمرار نهبها للإيرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
 
وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي، بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإطلاق رئيس نادي المعلمين فورا دون قيد أو شرط، والشروع في تصنيفها “منظمة إرهابية”، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها وارساء الامن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.