الانتقالي يرفض محاولات نقل البنك المركزي من عدن ويحمّل الحكومة فشل الاتصالات
المرسى – عدن
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن، أو المساس به.
وقال بيان صادر اليوم (السبت) عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس إن “المساس بالبنك المركزي اليمني أو نقل وظائفه كليا أو جزئيا خارج العاصمة المؤقتة عدن المعترف بها دوليا، يعد مساسا بسيادة الدولة. وشرعية الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض”.
وأشار بيان المجلس إلى أهمية ورمزية البنك المركزي كمؤسسة سيادية للدولة.
وحذر من تحركات لعناصر وصفها بـ”المشبوهة في إدارة البنك” مع بعض الأطراف الخارجية التي قال إنها تحاول استهداف البنك المركزي في عدن، من خلال تبنيها أطروحات تهدف إلى نقله إلى صنعاء.
وأضاف البيان أن الانتقالي “يراقب تلك التحركات المشبوهة عن كثب، ويتابع باهتمام خيوط المؤامرة التي تحيكها تلك العناصر في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء عاصمة المليشيا الحوثية عبر ممثلها المدعو منصور راجح، الذي سبق أن ترأس وفدا اقتصاديا حوثيا إلى ألمانيا أواخر العام 2018”.
وحمّل البيان، الحكومة المسؤولية عن استمرار استيلاء مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات، ونهبها لإيراداته، في ظل تخاذل بعض الوزراء. في إشارة إلى وزير الاتصالات الذي صرح في وقت سابق أنه من الصعب نقل الاتصالات من صنعاء إلى عدن.
وأوضح البيان أن سماح الحكومة للشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات (يو) البديل عن (MTN)، بالعمل في المحافظات المحررة بشكل غير قانوني، يعد خرقا جسيما لا يمكن القبول به.
وطالب البيان الحكومة والجهات المختصة والسلطات المحلية بالمحافظات القيام بدورها لمنع هذا العبث.
كما دعا البيان، الحكومة إلى إصدار البطاقات الشخصية من العاصمة المؤقتة عدن بصفتها عاصمة الدولة.
وشدد على ضرورة سيطرة الحكومة على الموارد الاقتصادية وتحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن.
كما طالبها بالعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، والسيطرة على سعر صرف العملة وإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، والتعليم، والصحة.
وأكد البيان على التزام المجلس الانتقالي، بتمكين أبناء المحافظات الجنوبية من إدارة محافظاتهم، بما فيها المؤسسات الخدمية والمرافق والموارد الاقتصادية، وفي المجالات السياسية والعسكرية وفقا لمقتضيات اتفاق ومشاورات الرياض.
وعبر البيان عن رفض المجلس الانتقالي أيضا، أي محاولات لإحياء مؤسسات وهياكل سلطات ما قبل العام 2015 في المحافظات الجنوبية.
