إيرادات الحوثي تتجاوز 90 مليارا شهريا وتكفي لصرف جميع المرتبات
المرسى – عدن
كشفت مصادر في مصلحة الضرائب التابعة للحوثيين عن ارتفاع حجم الأموال التي تجبيها المليشيا إلى نحو ثلاثة أضعاف.
وقالت المصادر لموقع نيوزيمن، إن إجمالي ما تجبيه مصلحة الضرائب التي تديرها المليشيا في صنعاء من الأموال بات يقترب من 90 مليار ريال شهريا، بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف الضرائب المتحصلة خلال العام قبل الماضي.
وأوضحت المصادر أن مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة المليشيا ورّدت نحو 85 مليار ريال نهاية شهر مايو (ما يعادل أكثر من 153 مليون دولار) أي أن المبلغ وصل إلى 90 مليار ريال (ما يعادل أكثر من 162 مليون دولار) لشهر يونيو من هذا العام.
وأرجعت المصادر ارتفاع قيمة أموال الضرائب التي تجبيها المليشيا إلى تعمدها زيادة نسبة الضريبة التي تقوم بجبايتها سواءً من كبار المكلفين أو من بقية الأوعية الضريبية الأخرى بنسبة تزيد عن 100% على بعض المكلفين أو المؤسسات.
وتشير المعلومات إلى ارتفاع إيرادات كبار المكلفين إلى 60 مليار شهريا (أي بزيادة عشرين مليار ريال عن العام الماضي 2021م).
كما ارتفعت قيمة أموال الضرائب الأخرى إلى أكثر من 30 مليار ريال بزيادة الضعف عن الأعوام السابقة، فيما زادت الضرائب الخاصة بالقات إلى ثلاثة أضعاف عما كانت عليه خلال الأعوام السابقة.
ونقل نيوزيمن عن مصادر في وزارة المالية الخاضعة لسيطرة المليشيا، أن هذه الأرقام تؤكد أن بإمكان المليشيا الحوثية قادرة على دفع مرتبات موظفي الدولة حسب كشوفات العام 2014 في جميع محافظات اليمن.
في ظل ذلك تواصل المليشيا رفضها تسليم مرتبات الموظفين حتى في مناطق سيطرتها بحجة أنها لا تملك الإيرادات الكافية، وتكتفي بصرف نصف مرتبين فقط موزعة على أربعة أنصاف خلال العام كله.
وفيما تواصل المليشيا رفضها تسليم المرتبات فإنها تقوم بتوريد أموال الضرائب مثلها مثل بقية الأموال التي تقوم بجبايتها من الزكاة والأوقاف وغيرها إلى حسابات مجهولة، أو استثمارات خاصة بقيادات المليشيا فيما لا يصل إلى حسابات المصلحة في البنك المركزي أي أموال.
وكانت مليشيا الحوثي وعبر ما تسميها اللجنة الاقتصادية العليا قد وضعت لوائح خاصة بها مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية ومكنت هذه اللجنة من التحكم والإشراف على كل عمليات الجبايات للأموال.
كما وضعت اللجنة الحوثية يدها على بنك التسليف التعاوني الزراعي الذي بات هو الوعاء الذي تدير من خلاله المليشيا الأموال والجبايات التي تحصلها، فيما يتم الصرف منها بدون أي لوائح أو ضوابط.