المرسى – عدن
أكدت وزارة المالية اليمنية، الإثنين، أن الإجراءات الحوثية بمنع تداول العملة الجديدة عرقلت صرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في عدد من القطاعات بمناطق المليشيا.
وأوضحت الوزارة – في بيان – أن المصارف التي تعاقدت لصرف الرواتب اعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف عقب الإجراءات غير القانونية للمليشيا محملةً إياها كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم.
فيما يلي نص البيان:
(بيان بخصوص معاشات المتقاعدين ورواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الانقلابين الحوثيين) تلقت وزارة المالية في اليومين الماضيين من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها الوزارة والبنك لصرف رواتب الموظفين من العاملين في قطاعات مدنية مختلفة في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية مثل الصحة والتعليم العالي وغيرها، ومعاشات ما يقارب ٤٠ الف متقاعد في ذات المناطق. تضمنت هذه الرسائل أعتذار البنوك والمصارف وعدم قدرتها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في تلك المناطق ، بسبب الاجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة في المناطق الواقعة تحت قبضة مليشيا الانقلاب.أن وزارة المالية وهي تحمل المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ اكثر من عام، رغم استمرار المليشيا في نهب الايرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن، لتؤكد مجددا انها وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية متى ما ازيلت العوائق التي افتعلتها هذه المليشيات، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها. أن عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الانقلاب واختلاق أزمة في السيولة المالية،مع ما يمثله من شاهد اضافي على اصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتها، هو مجرد أول تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية.وفي الوقت الذي تعبر فيه وزارة المالية عن اسفها للاستخفاف الذي تتعامل به مليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين وتعميقها، لتطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الاجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب.
